جدة – البلاد
امتداداً لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة وتماشياً مع رؤيتها الطموحة 2030، سجلت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في مؤشر مدركات الفساد (CPI) حيث حلت في مرتبة متقدمة جداً ، ومن ثم تحقيقها لترتيب متقدم بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.
تشارك المملكة بدور فاعل في الجهد الدولي لتعزيز الشفافية من خلال دعم دور المنظمات الدولية ، ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشرا مركبا تنشره منظمة الشفافية الدولية، فيما يقيس هذا المؤشر في حسابه البيانات المستخدمة لبعض السلوكيات المرتبطة بالفساد مثل الرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.
كما تقيس بعض البيانات والآليات الموضوعة لمكافحة الفساد، آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح، ويتم حساب نتيجة المؤشر عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول الى درجة نهائية واحدة لكل دولة من صفر الى مائة، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة تقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة مائة دولة خالية من الفساد.
• خطوات ثابتة •
يؤكد التقدم الملحوظ للمملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018م سيرها بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أمر خادم الحرمين بتشكيلها برئاسة سمو ولي العهد، افرزت تحولات مفصلية في تاريخ جهود مكافحة الفساد في المملكة وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد..أيضا يتجلى دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالنزاهة في الرعاية السامية الكريمة لمؤتمر نزاهة الدولي الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
• عصر جديد •
من هنا وفي ظل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدفة مواجهة الفساد برز عصر جديد للمملكة دفع بمرحلة البناء والتطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك العصر الجديد عزز قيم الشفافية في العمل الحكومي من خلال قياس أداء الأجهزة العامة من وزارات وهيئات وصناديق حكومية بالإضافة لتوجه المملكة لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين تجاه الخدمات الحكومية المقدمة لهم، يعتبر حجر الأساس الذي اعتمدته المملكة لمتابعة الأداء الحكومي والعمل المتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى للتأكد من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمبادرات بما يساهم في تحقيق وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.
• خطوات حازمة •
إن قيادة سمو ولي العهد لدفة مواجهة الفساد يعد منطلقا جديدا لسلامة البناء وركيزة أساسية من ركائز التطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية مما يحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة.
بدأ الأمير محمد بن سلمان من خلال لجنة مكافحة الفساد التي ضمت جهات عدلية ورقابية حربه الفعلية على الفساد حيث أسفرت عن إيقاف عدد من الشخصيات بشبهات فساد بعضهم قبل بالتسوية لاسترداد المبالغ المأخوذة بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المبالغ المسترجعة منهم أكثر من 100 مليار، وكان للجنة القوة في استعادة هيبة الجهات المسؤولة عن الفساد الوظيفي والمالي، وجسّدت مقولة ولي العهد: “لن ينجو أي شخص كائناً من كان تورّط بقضية فساد سواء أمير أو وزير”. تأكيد خادم الحرمين على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتوجيهاتهما الكريمة بأن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد ، وتوجيهاتهما الدائمة بما يسهم في مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، ومحاسبة المقصرين.
• دوائر متخصصة •
إلى جانب التشريعات القوية لمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية ، انطلق التطبيق على أرض الواقع بالخطط والممارسة العملية لقيم الشفافية.
وفي مارس من العام الماضي دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لجنة ولي العهد من خلال موافقته على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وقد وجد هذا التوجه صدى إيجابياً ورسمياً وهو ما أعطى النيابة العامة الحق في مباشرة قضايا الفساد وحماية المال العام ولضمان عدم إفلات المتورطين.
• حماية المبلغين •
لقد أكد خادم الحرمين على دور المواطن باعتباره شريكا في تحقيق التنمية، الأمر، الذي جعله يصدر أمرا كريماً يجعله عضواً فعالاً في حملة القضاء على الفساد من خلال إعطاء الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بميزاته او حقوقه، ووجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع بشأن أية جهة تتخذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه او ميزاته الوظيفية، على خلفية تقديمة بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، مما يشجع الموظفين بالإبلاغ عن ضروب الفساد التي تدور في الوزارات والأجهزة الحكومية ويكون على دراية بها.
