جدة – البلاد
عصر جديد تشهده جدة مع عودة الفن السابع بعد غياب عقود ، حيث يتم اليوم الاثنين افتتاح أول دار عرض سينمائي لشركة “فوكس سينما” في مجمع «ردسي مول» بجدة ضمن خطة زمنية تستهدف افتتاح 300 سينما عرض بأكثر من ألفي شاشة عرض بحلول عام 2030، في مختلف مدن المملكة.
ومن شأن هذه الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الترفيهي، المساهمة في تنويع الإيرادات ودعم الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية المملكة، حيث من المتوقع أن تساهم صناعة السينما بـ 90 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي ، وفي توفير 30 ألف فرصة عمل. وتحكم اللائحة ضوابط صناعة السينما بما يضمن تقديم عروض تتوافق مع الثوابت الدينية والوطنية.
قبل نحو عام وتحديدا في ديسمبر 2017، وطبقا للائحة الترخيص ، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية وأيضاً تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشياً مع رؤية 2030م ، وحددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص هي: إنشاء دار السينما، رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، رخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.
ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور السينما بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية، كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية.
على ضوء ذلك حصلت الشركة الإماراتية على ترخيص “فوكس سينما” باستثمار بقيمة ملياري ريال، وتسعى لافتتاح 600 شاشة في مختلف مدن المملكة ، كما افتتحت شركة “amc” الأمريكية، في أبريل الماضي، أول دار عرض سينما في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، بعد أن حازت أول ترخيص لإنشاء دور عرض في المملكة.
في نفس الاتجاه تعمل شركة “إمباير” على إنشاء مواقع متعددة في مجموعة من مدن المملكة، وتشمل الرياض وجدة وأبها وجيزان والخبر والدمام والأحساء، بأكثر من 30 دار سينما وأكثر من 200 شاشة عرض، إذ توفر أكثر من 30 ألف مقعد خلال 3 سنوات.
* ترفيه وتثقيف
إضافة إلى أهمية دور السينما في الترفيه والتوعية والتثقيف المجتمعي ، يتوقع صندوق الاستثمارات العامة أن يصل حجم قطاع توزيع المحتوى السينمائي في المملكة إلى مليار دولار، وقد سبق أن وقّع الصندوق مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة (أي.إم.سي) الأميركية لاستكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار المتعلقة به في المملكة. وتعتبر الشركة من أكبر مشغل لدور السينما في العالم وهي مدرجة في بورصة نيويورك، ولديها انتشار واسع في الولايات المتحدة وأوروبا والصين القارية.
ويمثّل قرار إعادة إحياء قطاع السينما تحوّلا اجتماعيا كبيرا لقطاع الترفيه الذي سيكون حجر الأساس إلى جانب الصناعات المتقدمة والمدن الذكية في تحقيق أهداف برنامج تنويع مصادر الدخل وورية المملكة لاقتصاد المستقبل وجودة الحياة في التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة ، حيث جاء قرار إصدار تراخيص لدور للسينما ا ليشكل نقطة تحول هامة ستفتح آفاقاً واسعه وتحرك معها مختلف القطاعات ذات العلاقة لتنعكس على الجوانب الاقتصادية والثقافية والوظيفية والمجتمعية والترفيهية في المملكة، حيث يتوقع ان تحدث أثراً اقتصاديا كبيرا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي المؤثر، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة في الناتج المحلي، مع فتح آلاف فرص العمل لشباب وشابات الوطن الى جانب الانعكاسات المهمة الأخرى التي سيوفرها هذا النشاط مستقبلاً.
أيضا الحراك الإيجابي الذي بدت ملامحه تظهر فور اعلان القرار أن صناعه السينما في المملكة ستبدأ من حيث انتهى الاخرون وتتواكب وحاجة المتلقي المتعطش لرؤية صناعة حقيقية للسينما السعودية ، على ان لا يطغى المفهوم التجاري على جودة المحتوى، فالمستهدف أن تكون صناعة السينما في المملكة رافد تأثير إيجابي ، ومرآة لنقل الصورة الإيجابية عن المجتمع السعودي للعالم، ومنصة رسمية للمبدعين من أبناء وبنات الوطن الذين طالما انتظروا هذا الفضاء المحلي لإبداعاتهم في كافة تخصصات صناعة السينما ببصمة وهوية سعودية من خلال أفلام هادفة ملتزمة عرفها العالم عنهم في كافة أعمالهم الخارجية من خلال المهرجانات ودور العرض.
* انتعاش اقتصادي
النتائج والآثار الإيجابية لإصدار تراخيص بإنشاء دور للعرض السينمائي، نتائج واسعة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً. فالسينما كانت بندا أساسيا لكثير من السائحين السعوديين بالخارج كل عام ، وينفقون مليارات الدولارات على مشاهدة السينما في العديد من الدول . لذا من شأن القرار استراتيجي بإنشاء وتشغيل دور العرض بالمملكة ، يؤذن بإضافة صناعة جديدة وواسعة ومتنوعة للقطاعات الاقتصادية القائمة، كما يؤذنُ بتحولات تاريخية مهمة وفارقة في التطور الاجتماعي والاقتصادي.
أما اقتصاديات دور العرض ، فالمؤشرات تؤكد الدراسات وذلك من خلال النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته أول العروض السينمائية التجارية في الرياض، والتي استمرت لمدة 6 أيام وأقبل على شراء تذاكرها 3500 مشاهد، بفيلمين عالميين للأطفال. ومصدر مهم آخر للإيرادات وهو الإعلانات التي تعرض قبل بدء الفيلم، حيث من المتوقع أن تتجاوز إيرادات إعلانات السينما عالمياً ثلاثة مليارات دولار لكن من أكبر هوامش الربح التي تسجلها دور السينما هي في مبيعات المشروبات والمأكولات، حيث تصل هوامش الربحية إلى 85% في الولايات المتحدة.
كما أن الاقتصاديات المباشرة لهذا القطاع لا تنحصر على مداخيل دور العروض وعدد المقاعد ، بل أيضا في تنشيط قطاعات أخرى مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر ، ومن ذلك قيام أنشطة مختلفة مثل المطاعم والمحلات وخدمات تأجير السيارات والفنادق والعقارات وغيرها، وهذا يشكل فرص استثمارية أمام راود الأعمال لإقامة مشاريع تقدم الوجبات السريعة بالقرب من أماكن دور العرض السينمائي وأماكن تصوير الأعمال السينمائية. ناهيك عن شركات الإنتاج التي سيتم تأسيسها وتتنافس فيما بينها على توفير الأفلام السعودية في المستقبل.
