طهران ــ وكالات
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 7000 معارض ومنشق خلال العام الماضي، في حملة قمع كاسحة أدت إلى سجن المئات أو جلدهم، وقتل ما لا يقل عن 26 متظاهرًا، ووفاة تسعة أشخاص في الاحتجاز وسط ظروف مريبة.
وأشارت المنظمة في تقرير حديث نشر امس “الخميس”، إلى أن الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الأقليات والمتظاهرين من بين أولئك المحتجزين في حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية، واصفة عام 2018 بأنه عام من العار لإيران.
وأكدت أن السلطات الإيرانية تغلبت على المتظاهرين العزل واستخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه طوال العام – لا سيما في يناير، ويوليو وأغسطس من عام 2018 – مع اعتقال الآلاف بشكل تعسفي واحتجازهم.
وقال مدير البحوث الخاصة في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر : سيخوض عام 2018 التاريخ باعتباره عام عار على إيران، وإن حجم الاعتقال والسجن والجلد المذهل يكشف عن الأطوال المطلقة التي سلكتها السلطات من أجل قمع المعارضة السلمية.
وتابع من المعلمين الذين يتقاضون أجورًا إلى عمال المصانع الذين يكافحون لإطعام عائلاتهم، دفع أولئك الذين تجرأوا على المطالبة بحقوقهم في إيران اليوم ثمنًا باهظًا، وطوال عام 2018، شنت السلطات الإيرانية حملة قمع شريرة ضد المدافعين عن حقوق المرأة.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات التي تنخرط في حوار مع إيران ألا تبقى صامتة بينما تتسع شبكة القمع بسرعة.
وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 112 امرأة من المدافعات عن حقوق الإنسان أو بقين رهن الاعتقال في إيران العام الماضي بعد احتجاجات متواصلة.
وبحسب المنظمة احتجزت السلطات الإيرانية طول العام الماضي نحو 11 محاميًا و50 عاملًا في وسائل الإعلام و91 طالبًا بشكل تعسفي، حيث حُكم على ما لا يقل عن 20 من العاملين في وسائل الإعلام بالسجن لمدة طويلة أو الجلد بعد محاكمات جائرة، وفقًا لمنظمة العفو.
وقالت المنظمة إن أحد الصحفيين، محمد حسين سودار، من الأقلية الأذربيجانية التركية، تعرض للجلد 74 مرة بعد إدانته بتهمة نشر الأكاذيب
وحكم على عامل إعلامي آخر، هو مصطفى عبدي ، يعمل في موقع مجذوبان نور، الذي يقدم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالسجن لمدة 26 عامًا وثلاثة أشهر و148 جلدة.
وفي خضم أزمة اقتصادية متفاقمة في البلد الذي أثار الاحتجاجات التي قادها العمال والتي تم قمعها بوحشية، قالت منظمة العفو الدولية إن إيران كثفت أيضًا قمعها التمييزي ضد الأقليات الدينية والإثنية، مما حد من حصولها على التعليم والعمالة وغيرها من الخدمات.
وقبض على ما لا يقل عن 63 من النشطاء والباحثين في مجال البيئة عام 2018، وهم متهمون، دون أدلة، بجمع معلومات سرية عن المناطق الاستراتيجية لإيران تحت ذريعة تنفيذ مشاريع بيئية وعلمية، واتهم خمسة على الأقل بالفساد على الأرض، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وفى سياق منفصل كشف معهد أبحاث أمريكي عن خطط إيران الرامية للسيطرة الطويلة على سوريا، وبقاء مليشياتها وقواتها هناك، لضمان نفوذ طويل الأمد لطهران في سوريا، ليس بشكل عسكري فحسب، بل أيضا على المستوى السياسي والديني والثقافي.
وأشار معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في دارسة بحثية، إلى أن التقارير الأمنية لأجهزة المخابرات الغربية، كشفت عن خطة تغييرات ديمغرافية واسعة وممنهجة تجريها المليشيات الإيرانية في سوريا بالتعاون مع مليشيا حزب الله، وذلك لتأمين دمشق وتأمين خطط الممر البري الإيراني من إيران حتى لبنان.
وأوضحت الدراسة أن الإيرانيين في سوريا يطبقون نفس المنهج تقريبا الذي طبقوه في تجربتهم مع مليشيا حزب الله في لبنان، متابعة أن طهران تتبع مسارين من الجهود بغية ترسيخ نفوذها في سوريا، وذلك عبر محورين الأول: شراء العقارات وتغيير التركيبة السكانية، وتطوير شبكات من الدعم بين دمشق والحدود اللبنانية، للعمل على الهدف النهائي المتمثل في إقامة منطقة سيطرة جغرافية مماثلة لمعقل مليشيا “حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت.
والمحور الثاني الذي تسعى من خلاله إيرن للتوغل في سوريا هو تطبيق برامج اجتماعية ودينية واقتصادية تهدف إلى استمالة المجتمعات المحلية المحرومة والمهمشة التي قد لا تكون متفقة إيديولوجياً مع طهران، ولكنها تفتقر إلى البدائل الأخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن تقارير أجهزة مخابرات غربية رصدت خلال الفترة الماضية تعزيز الجهود الإيرانية إلى حد كبير من أجل تأمين دمشق وضواحيها والمنطقة الممتدة من المقام المسلم الشيعي للسيدة زينب إلى الحدود اللبنانية، حيث تطلب ذلك من طهران إجراء تغييرات ديمغرافية منهجية.
ولفتت الدراسة إلى أنه على مدار العام الماضي فقط، تم طرد المجتمعات السنية من منازلها التي تشغلها منذ زمن بعيد، واستُبدلت بأشخاص موالين لكل من إيران ونظام الأسد.
ونبهت الدراسة إلى أنه بغية توفير أساس قانوني لمثل هذه التدابير، أصدر النظام السوري القانون رقم 10 في أبريل الماضي، وأعطى هذا التشريع لأصحاب الأملاك السوريين مهلة 30 يوماً لإيجاد وكيل محلي وتقديم طلب ملكية شخصياً أو الاستيلاء على تلك المنازل، في محاولة واضحة لانتزاع الأراضي من السنّة الذين يشكلون الجزء الأكبر من لاجئي الحرب، وكانوا غير قادرين أو غير راغبين في العودة خلال الموعد المحدد لتقديم الطلبات، وقد استغل حزب الله والحرس الثوري الإيراني هذا الوضع لشراء عقارات عديدة، وتم رصد نقل ملكية أكثر من 8 آلاف عقار في منطقة دمشق إلى مالكين شيعة أجانب خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر الشراء بأثمان بخسة أو الاستلاء الكامل.
وأوضحت الدراسة، أن إيران قامت بتحويل المساجد السنّية المحلية إلى مراكز ومقامات دينية شيعية، فضلاً عن بناء قاعات اجتماعات ومساجد ومدارس شيعية جديدة لاسيما في المناطق التي تسيطر عليها إيران حول دمشق والسيدة زينب. وأضافت الدراسة، أنه بعد خطة تأمين دمشق، تعمل إيران على تأمين ممرها البري عبر سوريا والسيطرة على حدود البلاد مع العراق، مشيرة إلى أنه منذ انهيار الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن في جنوب سوريا في العام الماضي، مارست قوات الأسد بدعم موسكو، ضغوطاً على المقاتلين المحليين والمجتمعات المحلية لعقد اتفاقات مصالحة، وإجبارهم على الانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا، وبعد التحركات السكانية القسرية، قامت المليشيات التابعة لإيران بالانتشار في تلك المناطق.
وتابعت الدراسة، أنه خلال الأشهر الستة الماضية، رصُد قيام عناصر إيرانية بإنشاء مراكز عسكرية وشبكات أمنية في أنحاء محافظة درعا في الجنوب الغربي، كما رُصد قيام وكلاء إيرانيين ووكلاء من مليشيا حزب الله ببناء ما لا يقل عن ثمانية مراكز دينية شيعية محلية وخمس مدارس دينية في المنطقة ذات الغالبية السٌنية. وأشارت الدراسة إلى أنه استغلالا للحالة الاقتصادية والأمنية المتردية في المنطقة، فإن إيران وفرت فرص عمل للمقيمين السنّة الشباب دون مطالبتهم بحمل السلاح، مقابل 200 دولار شهرياً، حيث يفضل العديد من هؤلاء الشباب العمل لدى الإيرانيين بدلا من الموت جوعا أو اعتقالهم أو تجنيدهم أو قتلهم من قبل نظام الأسد.
وأوضحت الدراسة أن إيران طبقت استراتيجية إشراك القبائل في منطقة دير الزور، شرق سوريا، بشرائها الولاء المحلي وتقديمها المساعدات المادية لهم، حيث رُصد على سبيل المثال، عمل العديد من أبناء قبيلة “البقارة” وهي قبيلة سنّية مع الإيرانيين لإنشاء مدراس ومراكز دينية لخدمة مجتمعاتهم المحلية.
