طهران ــ وكالات – عمر رأفت
ذكرت تقارير إخبارية محلية في إيران أن السلطات وجهت وسائل الإعلام الرسمية بعدم الإفصاح عن هويات كيانات أو أشخاص يجري إدراجهم على لائحة عقوبات واشنطن.
وأوردت صحيفة “وطن إمروز” المحلية الموالية للأصوليين، نقلا عن تعميم أصدرته إدارة المطبوعات الداخلية التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية، أن القرار الجديد يهدف إلى عدم إثارة التوتر في داخل البلاد، فضلا عن حفظ الهدوء النفسي بالمجتمع.
وتتزامن محاولات فرض التعتيم إعلاميا من جانب طهران بعد سريان حزمتي عقوبات واشنطن التي تستهدف الضغط على نظام المرشد الإيراني علي خامنئي لتغيير سلوكه العدائي إقليميا ودوليا، مع تحذيرات من قائد الشرطة الإيرانية يقول فيها إن هناك احتمالية لاندلاع اضطرابات وشيكة.
فثمة حالة غليان يمر بها الشارع الإيراني جراء تزايد حدة مصاعب اقتصادية في ظل فشل حكومي مستمر منذ سنوات، فضلا عن إهدار ثروات وموارد الدولة النفطية في دعم وتمويل مليشيات عسكرية خارج الحدود.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، امس الأول تصريحات أدلى بها حسين أشتري قائد الشرطة الإيرانية قائلا فيها إن هناك ما وصفها بـ “خطط” لإحداث اضطرابات في البلاد، بالتزامن مع حلول إحياء ذكرى ثورة الخميني والتي تشهد مسيرات شعبية في 11 فبراير من كل عام.
ولم يوضح قائد الشرطة الإيرانية على وجه الدقة من يقف وراء هذه الخطط المزعومة لإثارة الشارع في البلاد، غير أن حديثه ينطوي على مخاوف رسمية من توتر داخلي محتمل في ظل تصاعد وتيرة احتجاجات عمالية وفئوية بين الفينة والأخرى، والتي سرعان ما تتحول لمطالب بإسقاط النظام الإيراني بالكامل ردا على القمع الأمني.
وتقول الولايات المتحدة إنها فرضت حزمتي عقوبات ضد طهران باعتبارها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، خاصة في ظل استمرار تجاربها الصاروخية المثيرة للجدل فضلا عن إثارة القلاقل إقليميا ودوليا.
وتزايدت وتيرة الاحتجاجات داخليا في إيران منذ تطبيق ثاني حزم العقوبات الأمريكية ضد طهران، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي، حيث أضرب العديد من عمال المصانع الكبرى منها والصغرى، ونظمت فئات اجتماعية أخرى أبرزها المعلمون إضرابات في مقار العمل.
هذا فيما لم تعد السياسة التوسعية للملالي في بلاد الرافدين شيئا تخفيه طهران ، بل بدى معلوم للقاصي والداني سعي إيران الدؤوب للسيطرة على العراق بأكمله وتحويله إلى ولاية إيرانية.
وتسعى إيران في تلك الاونة إلى إحياء اقتصادها المتهالك، خاصة بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، حيث توقعت دراسة أعدتها مجموعة الأزمات الدولية أن العراق قد يتحمل العبء الأكبر في حال تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت مصادر برلمانية عراقية كشفت عن أن طهران تقود عبر أذرعها المحلية، حملة لتمرير مشروع قانون ينص على خروج القوات الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها القوات الأميركية.
وتعليقًا على هذا الأمر، كشف يوسف بدر، الباحث بالشأن الإيراني عن إستراتيجيات إيرانية لزيادة نفوذ نظام الملالي في العراق.
وأشار بدر في تصريحات لـ”البلاد” أن الاستراتيجية الإيرانية الأولى، هي مناكفة الولايات المتحدة، وتهديدها داخل مناطق مصالحها في العراق، سواء داخل مناطق حكومة بغداد أو حكومة كردستان، ولذلك كانت طهران تقاتل من أجل التحكم في العملية السياسية الأخيرة في العراق، التي شملت رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان والحقائب السيادية.
وفى سياق منفصل نقلت وكالة رويترز عن مصدر كبير بالحكومة الألمانية قوله : إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة “ماهان إير” الإيرانية في ألمانيا موضحا أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية.
وتشتبه الحكومة في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية منذ 2011، تُستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضاً.
وقال المصدر الحكومي الألماني إن إلغاء تصريح شركة الطيران لا يشكل عقوبات عامة على إيران.
وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية أفادت في ديسمبر 2018، أن برلين أصدرت قراراً بحظر رحلات طيران “ماهان إير” الإيراني الموضوعة تحت قائمة العقوبات الأميركية بسبب تورطها في نقل جنود سلاح وعتاد وعناصر الحرس الثوري والميليشيات إلى سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة وبغرض دعم نظام بشار الأسد
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية قد قررت حظر كافة رحلات طيران ماهان من وإلى ألمانيا منذ بداية العام الجديد.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات إضافية على ماهان وشركات مرتبطة بها. وذكرت أنها شركة الطيران المفضلة لدى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لتسهيل دعمها للإرهاب عبر الشرق الأوسط.
يذكر أنه أول مرة تم تصنيف ماهان على قائمة العقوبات كان في أكتوبر 2011 بسبب تورطها في تقديم الدعم اللوجستي والمالي والتكنولوجي لقوات الحرس الثوري الإيراني ونقل الميليشيات والجنود والأسلحة والمعدات والأموال إلى سوريا وسائر دول المنطقة.
