بيروت- واس
أكد قادة الدول العربية في ختام أعمال مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الرابعة في بيروت أمس الأول على الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها والمشاريع التي تبنتها القمم العربية التنموية السابقة في دوراتها المتعاقبة.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
وأدلى الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، بـ”إعلان بيروت”، الصادر عن القمة الذي دعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)، داعين جميع الجهات المعنية لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة، وذلك في إطار دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته الأساسية، وإيماناً بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس بُغية الحفاظ على الهوية العربية، الإسلامية والمسيحية، للقدس الشريف.
كما أكد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة “الأونروا” وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، مؤكدًا العزم على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.
وأكد “إعلان بيروت” على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، مشدداً كذلك على أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأكد “إعلان بيروت” ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي آملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك, مؤكدًا في ذات الوقت على أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة. كما اعتمدت القمة مشروع “الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر” من أجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية في ما بينها وإيجاد مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية، وصولاً إلى تحسين مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة، مع ضرورة وضع آلية متابعة وتقييم لتحسين ومراجعة السياسات والبرامج الموجهة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعوة القطاع الخاص لدعم تنافسية هذه المؤسسات.
وأكد “إعلان بيروت” الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول المُيّسر والموثوق للطاقة الحديثة بشكل مستدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره المستقبلي حتى عام 2030.
وفي ختام “إعلان بيروت” قرر قادة الدول العربية المجتمعون عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة بعد أربعة أعوام في مطلع عام 2023 م في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
من جهة أخرى خصّصت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت أزمة النازحين واللاجئين، ببيان تلاه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل.
