بيروت – وكالات
أكدت المملكة حرصها على مواصلة العمل لدعم العمل العربي الاقتصادي المشترك وتنفيذ ما تلتزم به في هذا الخصوص. جاء ذلك في كلمة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان خلال ترؤسه الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعقد اليوم في بيروت.
وقال الوزير قطان: لقد كان للمملكة شرف استضافة القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الثالثة عام 2013م بمدينة الرياض حيث صدر عن القمة المشار إليها العديد من القرارات المهمة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك وعلى رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ فور صدور القرار الخاص بها، وأسهمت في تعزيز قدرات تلك المؤسسات لتلبية الاحتياجات التنموية المتنامية للبلدان العربية وقد استكملت صناديق ومؤسسات التمويل العربية زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%، كما أن العديد من الشركات العربية المشتركة تسير في نفس الاتجاه.
وأضاف معاليه أن قمة الرياض وافقت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعتدلة)، ورحبت ببرنامج للتمويل من أجل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والذي ساهمت فيه المملكة ونفذت مرحلته الاولى لدعم التجارة البينية العربية ويجري العمل لإطلاق مرحلته الثانية”.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، منها إحاطة القادة العرب بما تحقق في مسيرة العمل العربي المشترك، والعمل على تنفيذ قرار (قمة القدس) التي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذي أكد على وضع آليات لالتزام الدول العربية بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما يتضمن جدول الأعمال بنوداً أخرى منها ما يتعلق بإقرار (مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، ومبادرة للتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات”.
من جهته، قدّم الوزير باسيل في مستهل كلمته، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على ترؤسها القمة السابقة وجهودها وللدول المشاركة في هذه الدورة، داعياً إلى أهمية وضع خططاً مستقبلية لتخفف من الأزمات وترفع مستوى الاقتصاد وتفتح الفرص أما الشباب، مؤكداً أنه لا مستقبل من دون تنمية ولا أفق من دون تطور.
وتنعقد القمّة العربية الاقتصادية والتنموية، في بيروت اليوم، في غياب واضح للقادة والزعماء العرب (باستثناء رئيسَي موريتانيا والصومال)، وكذلك في غياب رؤساء حكومات، وحتى وزراء خارجية ، حيث أشارت التقارير إلى انخفاض مستوى تمثيل 22 دولة، من رؤساء وقادة، وهي سابقة لم تحدث لا في القمم الاقتصادية الثلاث السابقة، ولا في القمم العربية العادية والطارئة التي قاربت الأربعين قمّة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية اللبنانية انقسامات حادة جراء التدخلات الايرانية عبر وكلاء نظام الملالي، يعاني الاقتصاد في البلاد من أزمات طاحنة وضغوط معيشية ، مع تزايد العجز المالي في الموازنة وارتفاع استحقاقات الدين العام في حدود (2.65 ) مليار دولار، مابين سداد القروض وخدمة الدين العام.
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قد أعلن في مؤتمر اقتصادي في بيروت ، أن الحكومة المقبلة ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019، وهو ما لاقى ردود فعل شعبية رافضة ، فيما قال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشئون الإنسانية فيليب لازاريني، أن ثمة إجماع على أنه يجب المبادرة إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، من أجل إنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، مضيفا بأن لبنان يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة .
