لندن ــ فرانس برس
تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تسعى لإجراء حوار مع المعارضة بحثا عن تسوية حول بريكست، مأزقا حقيقيا بعد تأكيدها “استحالة” تلبية شرط وضعه حزب العمال.
ويطالب زعيم حزب العمال جيريمي كوربن بأن ترفض ماي، بشكل واضح، إمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس من دون اتفاق، وذلك قبل البدء في أي حوار.
وسرعان ما ردت ماي، في كلمة وزعت امس الأول أن “هذا أمر مستحيل”، و”ليس من صلاحيات الحكومة”، واعتبرت أنه لا يوجد سوى طريقتين لتجنب “عدم التوصل إلى اتفاق” وهما التصويت على اتفاق في البرلمان أو “إلغاء نتائج الاستفتاء” عام 2016.
لكنها أكدت أن الخيار الأخير “غير عادل”، موضحة أن البرلمان وحده يستطيع منع الانسحاب من دون اتفاق.
وقامت رئيس الوزراء البريطانية، الأربعاء الماضي، باستقبال قادة المعارضة مع إدراكها جيدا أنها ستضطر إلى إقناع قادة من خارج معسكرها بعد الهزيمة التي تلقتها برفض البرلمان إقرار الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل.
لكن متحدثا باسم حزب العمال أكد مجددا الشروط ذاتها قائلا إن “رئيسة الوزراء ليست مستعدة لإجراء نقاشات جادة للتوصل إلى حل”.
وقال كوربن، في خطاب أمام ناشطين في هاستينغس: “على ماي أن تتخلى عن خطوطها الحمراء”، داعيا أيضا إلى استبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ودعا ماي إلى التباحث بجدية “حول طريقة التفكير بالمستقبل”، محذرا إياها من محاولة “ابتزاز النواب للتصويت مرة جديدة على اتفاقها المتسرع”.
وبين الخطوط الحمراء التي حددتها ماي، رغبتها في الخروج من الاتحاد الجمركي الأوروبي بينما يريد حزب العمال البقاء فيه.
وكتبت النائبة الوحيدة عن حزب الخضر كارولين لوكاس بعد لقائها ماي على “تويتر” إن محاولات رئيسة الوزراء “تأتي بعد فوات الأوان.
ليس هناك ما يشير إلى أنها تريد التوصل إلى تسوية”.
وبحسب صحيفة “التايمز” فإن مسؤولين آخرين مشككين في الاتحاد الأوروبي ولا يزالون يريدون تحديد مهلة زمنية لـ”شبكة الأمان”، الحل الذي تم التوصل إليه لتجنب عودة فرض حدود برية بين أيرلندا الجمهورية العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية وهو ما يندد به بشدة مؤيدو بريكست.
ويريدون أيضا أن تشمل الخطة البديلة وعدا بالتفاوض على اتفاق للتبادل الحر يشبه النموذج الكندي.
من جهته، أكد وزير المالية المؤيد لأوروبا فيليب هاموند أن سيناريو خروج بريطانيا بدون اتفاق والذي يثير قلق الأوساط الاقتصادية سيتم التخلي عنه، وذلك في اتصال هاتفي مع رؤساء شركات.
