لندن ــ وكالات
يبدو أن دعوات اللحظة الأخيرة التي أطلقتها ماي للنواب بالموافقة على خطتها للخروج لم تلق آذانا صاغية، اذ رفض نواب البرلمان بأغلبية كاسحة اتفاق لندن وبروكسل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعليه فإن المملكة المتحدة الآن في مواجهة خيارات مختلفة منها ما قد يغير من شكل المشهد السياسي البريطاني بالكامل.
انتخابات جديدة :
هذا هو المسار المفضل لحزب العمال المعارض، فالخسارة الثقيلة لماي في تصويت قد تعجل برحيلها من المنصب والدعوة لانتخابات عامة، فقد تقدم زعيم حزب العمال جيريمي كوربن بطلب سحب الثقة من الحكومة.
ربما لا يحظى هذا الخيار بتأييد داخل البرلمان أو حتى بين أعضاء حكومة ماي، لكن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين الحكومة والاتحاد سيكون الخطوة التالية أوتوماتيكيا بنهاية مارس، في ظل عدم تغير المعطيات في لندن أو بروكسل.
وفي النقاش الأخير أمام البرلمان، أبدى كل من كوربن وماي معارضتهما للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
اتفاق جديد :
قبل تصويت الثلاثاء كانت رئيسة الوزراء تعهدت في حال خسارتها التصويت بالعمل على خطة جديدة للاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
خيار تعديل الاتفاق أو الحصول على اتفاق جديد أيده عدد من نواب البرلمان، لكن قادة الاتحاد الأوروبي شددوا على أنهم لا يعتزمون إعادة التفاوض على اتفاق خروج المملكة المتحدة.
تمديد المهلة :
كإجراء مكمل للخيار السابق، قد تكون الخطوة التالية بالنسبة للندن هي الحصول على تمديد لمهلة 29 مارس من أجل إقرار اتفاق للخروج.
وتقول صحيفة “غارديان” البريطانية إن الاتحاد الأوروبي وعد بشكل غير رسمي بالموافقة على تمديد المهلة في حال احتاجت لندن لمزيد من الوقت لإقرار اتفاق حول الخروج.
وتقول وسائل إعلام بريطانية إن المهلة قد يتم مدها إلى يوليو المقبل، وقد يتم كذلك تمديد المهلة في حال احتاجت لندن إلى إجراء استفتاء جديد أو انتخابات جديدة.
استفتاء جديد :
الخروج من الاتحاد الأوروبي فرضه بالأساس استفتاء شعبي في يونيو أبدى فيه 51.89 بالمئة من البريطانيين رغبتهم بالانسحاب من التكتل القاري.
ويدعم معارضو الخروج إجراء استفتاء جديد، إلا أن هذا الاستفتاء يتطلب كلا من دعم الحكومة وموافقة البرلمان وهما تحت سيطرة حزب المحافظين الداعم حاليا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن هزيمة ماي قد تغير من رأي أعضاء البرلمان في فكرة إجراء استفتاء ثان، وقد تحطى تلك الفكرة بدعم حكومة جديدة في حال رحيل الحكومة الحالية.
العودة للبرلمان:
لابد أن تقدم ماي خطة جديدة عن الخطوات المقبلة التي ستتخذها بريطانيا قبل نهاية يناير.
وليس من الواضح ما هي “الخطة البديلة” لدى ماي لكن بعض وسائل الإعلام المحلية قالت إنها ستطلب من البرلمان التصويت مرة أخرى على الاتفاق، وربما يحدث ذلك بعد طلب مجموعة أخرى من التطمينات من الاتحاد الأوروبي.
وقد طرح بعض أعضاء البرلمان فكرة أن يسحب البرلمان إدارة هذه العملية من الحكومة، ويكلف بها لجنة من كبار المشرعين من مختلف الأطياف السياسية.
ولم يتضح ما إذا كانت تلك الخطة ممكنة من الناحية الفنية، أو ما إذا كانت تحظى بالتأييد الكافي لنجاحها.
وقالت الحكومة إن أي محاولة لمنعها من الوفاء بالتزامها القانوني بتحقيق الانفصال السلس عن الاتحاد الأوروبي ستثير قلقا عميقا لدى الشارع البريطاني.
إلغاء الخروج:
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أفادت في ديسمبر الماضي بأن من حق الحكومة البريطانية سحب طلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة لموافقة الاتحاد على ذلك.
لكن ماي تعهدت في أكثر من مناسبة بأنها لن تتراجع عن الاستجابة لمطالب البريطانيين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
