جدة- البلاد
أصدر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بناءً على الصلاحيات المخولة له قراراً وزارياً بنزع ملكية الأراضي التي تعترض أعمال شركة أرامكو السعودية من الجهتين الجنوبية والشرقية لمدينة جازان الاقتصادية، والتي تم حجزها بالأمر السامي الكريم لصالح الشركة
وذلك بعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي وبالاطلاع على الأمر السامي القاضي بالموافقة على حجز مساحات للشركة وبالإشارة لخطاب الشركة وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة.
ووجه القرار الوزاري الذي نشر أمس بجريدة أم القرى بأن تقوم الوزارة بتبليغ القرار للجهات المعنية لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي حصر العقار وتقدير التعويض على أن تقوم الشركة بالدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها وتبليغ أصحاب الحقوق عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم ، وتنبيه مالكيها وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
