المحليات

مجلة (خبراء الأمم المتحدة) تعرف باللجنة السعودية للأسماء الجغرافية

الرياض- واس
نشرت مجلة مجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالأسماء الجغرافية الصادرة في الأمم المتحدة في عددها الخامس والخمسين مقالاً باللغة الإنجليزية عن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى توحيد الجهود ذات الصلة بالأسماء الجغرافية في المملكة من حيث الكتابة والضبط والتهجئة وكل ما يخص المعيار الوطني لها وإعداد قاعدة بياناتها.

وتضمن المقال التوثيقي التشكيل الإداري للجنة برئاسة دارة الملك عبدالعزيز، وعضوية (14) جهة ذات علاقة بالأسماء الجغرافية منها وزارات وهيئات وجمعيات علمية وحكومية، كما شمل تعريفًا بمهام اللجنة الوطنية السعودية للأسماء الجغرافية، ومهام رئيسها، ومهام أمين سرها، ومقرها وميزانيتها واختصاصات اللجنة وأهدافها التي من أبرزها إعداد معجم وطني مفهرس يتضمن الأسماء الجغرافية بالحروف العربية واللاتينية (الرومنة) ليكون مرجعًا ملزمًا لجميع الجهات الحكومية، وتحديثه كلما تطلب الأمر، بعد اعتماده من المقام السامي الكريم ، إضافة إلى أن المقال الذي نُشر في ديسمبر 2018م تحت عنوان “Rules and Regulation of the National Committee on Geographical Name in the Kingdom of Saudi Arabia (NCGEGN)” ، يعد تلبية لطلب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية بتوثيق اللجان الوطنية المخصصة لرومنة أسماء المواقع البرية والبحرية الجغرافية بهدف توحيد الأسماء المكانية في العالم لتمكين الوصول إليها من أي موقع آخر بسهولة ما يخدم النواحي الأمنية والبحثية والسياحية وغيرها، كما ضم العدد نفسه مقالاً عن جمهورية مصر العربية وجهودها في هذا المجال، لتكون المملكة ومصر أول دولتين عربيتين تسجلان في الأمم المتحدة عبر المجلة جهودهما في الرومنة.

وكانت دارة الملك عبدالعزيز عام 2017م قد اهتمت بمشروع الرومنة العربية وتوحيده ، وعملت لخدمة هذا الجانب العربي العالمي بتوحيد الجهود العربية وبعثها من جديد بشكل حازم وسريع، حتى صادقت الأمم المتحدة على النظام العربي الموحد للرومنة في أغسطس عام 2017م في مؤتمرها المعني بهذا الجهد التوثيقي العالمي المنعقد في نيويورك.

ويعد هذا من الأعمال التي تقوم بها دارة الملك عبدالعزيز لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومواكبة للمنظومة الدولية في تفاعلاتها العلمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *