بروكسل ــ وكالات
أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على المخابرات الإيرانية، بسبب نشاطها غير القانوني في بعض البلدان الاوربية ،وجاءت العقوبات الأوروبية على جهاز المخابرات الإيراني، كرد فعل على معلومات حول أنشطة غير قانونية لوكالة استخبارات إيرانية على الأراضي الدنماركية، وفق ما أوضحه وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسون.
وقال الوزير سامويلسون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم استدعاء السفير الإيراني لدى كوبنهاغن، مرتضى مراديان، للاجتماع بمدير القسم السياسي بوزارة الخارجية.
ومؤخرا، أعربت 5 دول إسكندنافية عن قلقها الشديد بعد تورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في محاولة استهداف معارضين لنظام طهران على أراضي الدنمارك، قبل أن تنجح السلطات المحلية في كشف تلك المخططات وإحباطها.
وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك على تضامن بلادهم الكامل مع حلفائهم وأصدقائهم في الدنمارك، إزاء تلك المؤامراة التي حاول تنفيذها عميل للاستخبارات الإيرانية، مؤكدين إدانتهم لجميع تهديدات الأمن القومي الإسكندنافي، خصوصاً تلك القضية التي يتخذونها على محمل الجد، وفق قولهم.
وفي نوفمبر الماضي، أبدى الاتحاد الأوروبي، استعداده لفرض عقوبات على إيران، بسبب اتهامها بتدبير مؤامرات لاغتيال معارضين للنظام الإيراني في الدنمارك وفرنسا.
وخلال الشهر نفسه، اعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.
وتعد هذه أقسى عقوبات في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.
وتعددت مشاهد الإرهاب الإيراني في أوروبا، والتي كان من بينها تآمر أجهزة المخابرات الإيرانية لتنفيذ هجوم على مؤتمر للمعارضة الإيرانية بمدينة فيلبينت الفرنسية في يونيو الماضي.
وجمدت فرنسا أصولاً للاستخبارات الإيرانية وأخرى لإيرانيين اثنين، بينما طردت دبلوماسيين خارج أراضيها مؤخراً، مؤكدة أن المخطط الإرهابي لطهران الذي كان يستهدف مؤتمراً للمعارضة على مشارف باريس “لا يمكن أن يمر دون رد”.
الى ذلك قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن على إيران أن تصنع تغييرا جوهريا في سلوكها المدمر بالشرق الأوسط.
ونفت المتحدثة، في تصريحات صحفية، مزاعم إيرانية بمطالب أمريكية للتواصل معها بشأن أفغانستان، وأكدت أن “هذا التقرير غير دقيق”.
وكان مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية أكد أن جولة وزير الخارجية مايك بومبيو، التي يجريها في الشرق الأوسط، ستركز على مواجهة خطر النظام الإيراني الذي يعد أكبر تهديد في المنطقة، حيث سيعمل على حشد شركاء وحلفاء أمريكا الإقليميين لمواجهة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار، والتأكيد على المطالب الـ12 التي طالبت بها الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران “بلا هوادة”، مشيراً إلى أن العقوبات الجديدة التي وصفها بالمؤلمة ستسرع وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي الدولي لإيران.
وشدد ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، على أن “طهران تدعم الإرهاب وتسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وستزيد واشنطن من عزلها ماليا حتى تغير إيران من سلوكها”.
فالتحول في السياسة الأمريكية تجاه نظام الملالي في طهران بهدف قطع الطريق على أجندته النووية، وكبح جماح مده التوسعي التخريبي بالمنطقة، قلص حظوظه في تحقيق مآربه إلى أدناها، وعبد طريق الحرية أمام الإيرانيين.
فقد اعتبر الكاتب الأمريكي تود وود، وهو خريج أكاديمية سلاح الجو بالولايات المتحدة، أن 2018 شكل أهمية محورية بالنسبة لإيران، وتحديدًا للمقاومة فيها ولمنظمة مجاهدي خلق.
وفي مقال تحليلي نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، قال وود إن وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم ببلاده، كان حدثا مفصليا بالنسبة للسياسة المحلية تجاه الملف الإيراني.
ووصف توود، نهج تعامل الإدارة الجديدة حيال أجندة طهران النووية ومحاولات هيمنتها في الشرق الأوسط، بمثابة هدية من السماء بالنسبة لجهود الإطاحة بالنظام القاتل.
وتتضاعف قيمة هذا التبدل في السياسة الأمريكية تجاه طهران بالنظر إلى النتائج الكارثية لاستراتيجية الرئيس السابق باراك أوباما في الشرق الأوسط، والتي ساهمت في تمدد النفوذ الإيراني بالمنطقة.
ومن أبرز تلك السياسات، الاتفاق النووي الإيراني، والذي يعتبره أوباما جزءا رئيسيا من الإرث الذي تركه خلفه في البيت الأبيض بعد 8 سنوات من الحكم، وتعتبره الإدارة اللاحقة والرأي العام الدولي خطأ فادحا ينبغي تداركه، وهو ما تجسد من خلال انسحاب واشنطن منه.
وفي المقال نفسه، أعرب وود عن ترحيبه بالتغيير في سياسات البيت الأبيض في عهد ترامب، موضحًا أنه تغيير يرحب به جميع من يقدرون الحرية وخلق عالم يسوده السلام.
