محمد عمر – القاهرة
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – تشهد تحولا تنمويا واقتصاديا كبيرا ، يؤتي حصاده في تعزيز اقتصادها الأكبر في المنطقة وعلى الصعيد الدولي الذي تحقق فيه شراكات ضخمة في المجالات المتقدمة ، وزيادة دورها في الاقتصاد العالمي داخل مجموعة العشرين.
وقالوا فى استطلاع أجرته ” للبلاد ” أن رؤية 2030 الطموحة، تعتبر نقطة الاتكاز ومسار تحول المملكة من قوة اقتصادية نفطية رئيسية ،إلى دولة ذات تأثير أوسع فى مؤشرات الاقتصاد العالمي من خلال المشاريع الرائدة والاستثمارات الضخمة في كافة المجالات ذات التطور التكنولوجي والعائد الأكبر.
فى البداية يقول الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية أن الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص إضافة إلى المستويات المنخفضة جدا للدين العام، وقوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة، وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.
وأضاف أن المملكة تمكنت أن تطور تجارتها على أسس اقتصادية ثابتة، هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه المملكة من تنمية شاملة، في شتى المجالات الصناعية والزراعية والبشرية ، وقامت بإنشاء وتحديث بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى،وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية، ومن أحدث التقنيات المتطورة.
ويقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى أن حجم السوق السعودي كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة. في اوقت الذي ركزت فيه الرؤية على التنمية الاقتصادية الشاملة لم تغفل التنمية الاجتماعي وتعزيز النسيج الاجتماعي والاهتمام ببناء الشخصية السعودية من حيث التعليم والصحة والاستقرار والتدريب والعمل.
وأشار الخبير الإقتصادى إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، حيث لا توجد قيود تذكر على حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الأموال من وإلى المملكة، كما أنه لا توجد قيود على المعاملات في سوق الصرف الأجنبي، هذا إضافة إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية زاد من انفتاح الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت معظم أسواق وقطاعات الاقتصاد مفتوحة أمام المنافسة الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي. ونجح القائمون على أمر الاقتصاد في المملكة في تنويع مصادر الدخل، ورسم الخطط اللازمة لتجاوز هذه الأزمة بنجاح أذهل العالم.
وأكد إن ما أنجزته المملكة من إصلاحات اقتصادية حتى الآن تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرؤية الثاقبة والطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله – ، دفعت بوكالات التصنيف الدولية إلى أن “ترفع لها القبعة”، بفاعلية التطورات والمبادرات في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بعيداً عن “الكنز الأسود” ومنذ ذلك الحين، وضعت المملكة نصب عينها أن يصبح صندوقها السيادي قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم بأصول تقع تحت إدارته بمليارات الدولارات، فضلاً عن جذب أهم الشركات الأجنبية لضخ استثمارات في البلاد.
•• الرؤية والقوة الاقتصادية ••
من جهته قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى أن المملكة تمتلك اقتصادا من أكبر الاقتصادات بالعالم فضلاً عن ترتيبها كرابع أكبر دولة بالعالم تمتلك احتياطيا نقديغ ، كما تمتلك صندوقا من أكبر صناديق الاستثمارات العامة في العالم ، وفي ظل تطورات الاقتصاد العالمي كان قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرؤية صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهما الله – بالانطلاق بالاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد النفط من خلال التأسيس لاقتصاد مُتنوع القطاعات قادر على تلبية متطلبات التنمية وامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية ، ويُمثل نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وهكذا يسير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله – لتحقيق ذلك من خلال رؤية مدروسة بعناية لتطوير كافة مناحي الحياة بالمملكة وهي “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” .
وبهذه الرؤية يعيد اكتشاف الطاقات الكامنة للاقتصاد السعودي ويُقدم من خلالها النموذج المثالي لبناء المستقبل القائم على إعادة اكتشاف طاقات الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية والإنسان السعودي، مدعوماً بهذه العناصر الثلاث لبناء اقتصاد يمد يد الشراكة للمحيط الإقليمي للملكة وللعالم بأسره.
وأشار الخبير الاقتصادى أنه وبالدخول في تفاصيل رؤية 2030، نجد أنها تستهدف لأمور أهمها، زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المُعتمرين من (8) إلى (30) مليون مُعتمر، وزيادة المواقع الأثرية المُسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل، ودعم الثقافة الترفيهية لإشباع الجانب الترفيهي مما يحفز المواطنين على العمل ويُوفر من طاقاتهم وإنفاقهم على هذا الجانب الذي يُسافرون من أجله خارج المملكة، فضلاً عن الاتجاه نحو مزيد من الإنفاق في قطاع المرافق الرياضية التي تُساعد الشباب على اكتسابهم نمط صحي متوازن، وتنطلق رؤية المملكة 2030 للتأسيس لتطوير الأسرة من خلال اتخاذ اللازم لتوفير مقومات نجاحها من سكن لائق وتعليم جيد يُرسخ القيم الإيجابية للأبناء، ومنظومة صحية مُتطورة بشقيها الوقائي والعلاجي، ودعم رواد الأعمال للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كمت تركز الرؤية على تنمية قطاعات التعدين والطاقة وتحسين بيئة الأعمال والتأسيس لمناطق اقتصادية تستفيد من الطاقة في الصناعة لتكتسب قيمة مُضافة عوضاً عن تصديرها خام فقط، الأمر الذي يُساعد على إنشاء مناطق لوجستية ويستقطب رؤوس أموال عالمية حيث يُتوقع بحلول عام 2030 أن نرى وجهاُ أكثر إنتاجية وتطوراً للمملكة يقوم على سواعد شبابها ليُعظم من حجم اقتصادها بصورة تتكامل مع مُحيطها الإقليمي لنجد أن تطور المملكة ينعكس بالإيجاب على مُحيطها الإقليمي بل والعالم بأسره لتتحقق تطلعات ولي العهد للانطلاق نحو المُستقبل وعدم التوقف في مرحلة قد يتجاوزها الزمن لتظل المملكة على قدر طموح أبنائها وأمتها.
•• استدامة تنموية ومالية ••
بدوره يقول محمد مجدي الخبير الاقتصادى إن الاقتصاد السعودي يتمتع بصلابة عاما بعد عام متجاوزا الازمات والصعاب التي تتعرض لها الاقتصاديات العالمية ، وتاتي رؤية عام 2030 الى التقليل من الاعتماد الكلي علي النفط فيما قد اعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله – مؤكدا أننا لا ننسى كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حيث قال( لقد وضعت نصب عيني منذ ان تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق نوايانا الشرعية وتوظيف امكانيات بلادنا وطاقتها والاستفادة من موقع بلادنا وما به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل افضل للوطن وابنائة ).
ونوه الخبير الاقتصادي بأن اهم اهداف الموازنة الجديدة الاستمرار في دعم القطاعات الخدمية والانتاجية بوجة الخصوص حيث نجحت المملكة خلال الفترة الماضية في خفض العجز بشكل ايجابي من خلال الاستعانة بعدد من الادوات اهمها الترشيد في الميزانيات الحكومية وايقاف الهدر المالي ، فضلا على أن المملكة تعمل علي توفير احتياطي مالي للاجيال المقبلة ولبناء مستقبل مشرف اضافة الى ان الموازنة لم تهمل جانب الرفاهية للمواطنين اذا شملت دعما للقطاعات الخدمية بشكل متوازن
من جانبه يقول محمد شعت مدير مركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط أن رؤية 2030 الاقتصادية تعتبر هى مسار تحول المملكة من دولة ذات قوة اقتصادية نفطية ، كأكبر دولة منتجة للنفط بالعالم ، إلى دولة تتحكم فى مؤشرات الإقتصاد العالمي من خلال مصادر اخرى غير النفط ، وهى الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية والصناعات بكافة أنواعها والتطور التكنولوجي ، مشيرا إلى أنه بجانب أهمية الرؤية ، هناك عوامل أخرى اهمها اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بإعادة هيكلة البيت الإدارى والتخلص من البيروقراطية في التعامل مع المشاريع والاستثمارات السعودية ، والاعتماد على كفاءات لها روية ومؤمنة بأن القوة الإقتصادية الحقيقية لم تعد موجودة من خلال النفط فقط .
