جدة – البلاد
صرح معالي النائب العام في بيان له أمس بأنه إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م، وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م ، وتاريخ 7 / 3 / 1440هـ ، الموافق 15 / 11 / 2018م،فقد عقدت أمس الخميس الموافق 27 / 4 / 1440هـ الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم ، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها ، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين .
وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031 / س ورقم 22032 / س وتاريخ 10 / 4 / 1440هـ الموافق 17 / 12 / 2018م ، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م، ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م، بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك.
كان هذا هو بيان النائب العام الذي أشار فيه إلى الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض أمس الخميس للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي وعددهم 11 بحضور محاميهم.
وهنا تبرز المسارات الإجرائية للقضاء السعودي المستقل منذ تأسيس هذا الوطن محمياً بالله ثم بدستوره العظيم كتاب الله وسنة نبيه المصطفى الأمين.
وليس قانوناً وصفياً قابلاً للمتغيرات بين الحين والآخر كما هو الحال في كثير من دول العالم التي تعيش في اتون المتناقضات الحقوقية التي تعصف بمجتمعاتها “دساتير” تخضع لكثير من عوامل مؤثرات التنظير. ومصادرة حقوق الإنسان الذي وإن تعاملت معه شعاراً باهتاً في منابر الخطاب ووسائل للتسويق خارج الواقع المعاش. لكنها لا تلبث أن تسقط في شواهد المعطيات الحقيقية لتلك السفارات والادعاءات التي تلبث ان تكون أدوات للاستخدامات السياسية والدينية ومزايدات لا تتجاوز كونها ورقة للعب خارج قواميس الوعي الإنساني والعدل الذي يؤكد عليه الإسلام وثوابت الإيمان.
على ان بيان المدعي العام قد جدد مطالبة النيابة العامة بجمهورية تركيا بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية.
في حين انه كان ومازال من الأفضل ان يتم الاستجابة لهذه المطالب. وليس قيام تركيا بالترويج لمعلومات إعلامية متناقضة من صناعة صحافة حزبية وأخرى موالية لجهات يدرك العالم ارتباط مصالحها الخاصة وصولاً إلى تلك التصريحات التي لا تتجاوز الاستهلاك لمزيد من اللغط والإسفاف.
ولقد برز في الأشهر القليلة الماضية حجم الحقيقة التي تعامل بها البعض في اطار من المواقف العدائية تجاه المملكة العربية السعودية. ومحاولات الابتزاز والتوظيف السياسي والاقتصادي لقضية تعني مواطنا سعوديا ومكان سيادة المقر وصناعة قرار العدل من بلد العدل وقدوة المسلمين.
وهو ما كان قد اصبح واضحاً للعالم منذ بداية العمل على استقصاء الحقائق من قبل دولة حريصة على حقوق أبنائها وتطبيق ثوابتها الشرعية واخلاقياتها الدينية وذلك رغم كل تناقضات مصادرة الحقائق في عالم يضطرب اليوم تختلط فيه الممارسات وتضيع فيه الحقوق وتغيب عنه المواجهة الصادقة والشفافية وحضور الضمير حين يكون هناك ما يستدعي إلى العمل في أضواء تكشف ما لا يمكن ان يكون رهن مراهنات الظلام.. ودعاة الفتن من خلال “التجيير والتزوير” ومحاربة العدل بالكذب والتشويه.
ومن ثم فإن المملكة قد أكدت ليس من خلال قضية يتم اختصارها في حالة محددة. من التصنيفات والانتماءات والمحسوبيات لكنها تخضع إلى منهج الدستور العظيم لهذه البلاد وتعمل على تطبيقه ليكون صوتاً فوق كل الأصوات وعنوانا تسقط أمامه كل عناوين الدعايات الباهتة في مسارات حياة الأمة. ليبقى هذا الوطن مثالا لصون قيمة الإنسان وحقوقه وانصافه.
ولعل ما ردده أولئك الحاقدون من منصات تبرز فيها امراض الوهم وضحالة الفهم. تؤكد جميعها ان تلك الغوغائية ضد المملكة لم تكن أكثر من إصرار على ان ثوابت ومبادئ الإسلام وسلامة المنهج لهذا الوطن وقيادته وشعبه تستمد من هذه المعطيات الإيمانية قوتها ومساراتها. وذلك في منظومة من تكريس كل ما يرفع مكانتها وإبراز تمسكها بالعقيدة والدفاع عن كل تحديات تحاول النيل منها تحت أي عناوين. وفي الوقت نفسه تفتخر المملكة العربية السعودية بانها أكبر بكثير من محاولات الاستغلال واعاقة شيء من مسيرة التنمية التي تشهدها اليوم بصورة غير مسبوقة. لا أحد يشك انها قد أحبطت الكثير الذين يحاولون استغلال قضية المواطن السعودي كواحد من استراتيجيات إنجازات التنمية وبناء الأرض والإنسان.
وهذا مالم يكن أكثر من الكشف عن تلك المسافات الطويلة بين الوهم والحقيقة في عالمهم المريض بالجهل وعبث الصغار.
