جدة – البلاد
في أولى جلسات مجلس الوزراء لعام 2019 ، وافق المجلس أول امس على إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتنظيم المركز الوطني للتنافسية، مما يعكس حرص المملكة على استمرار التقدم بخطوات راسخة نحو تحقيق أهداف تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز ريادته الإقليمية ومكانته العالمية، وترجمة رؤية 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة. فما الذي حققته المملكة في التنافسية الدولية ، وماذا تستشرف من استحقاقات في هذه التنافسية لمستقبلها الذي تبنيه اليوم في حاضرها بقيادتها الرشيدة عبر رؤيتها الطموحة؟
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير ، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه.
في هذا السياق ومن خلال التنظيم الجديد للمركز ، ستسرع المملكة في تطوير البيئة التنافسية والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص ، والدفع بالمزيد من المبادرات ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية السعودية محلياً ودولياً ، وتعزيز الاقتصاد السعودي، كواحد من ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ومكانة المملكة وتأثيرها داخل مجموعة العشرين في رسم المعالم المستقبلية للاقتصاد العالمي .
هذه الحقائق والمؤشرات أكد عليها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بأن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتنظيم المركز الوطني للتنافسية سيعزز مكاسب المملكة وتحسين وتطوير التنافسية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كذلك تأكيد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في المملكة من خلال تشجيع مختلف القطاعات على تطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي ، استكمالاً للجهود التي تبذلها مختلف الجهات لترجمة رؤية المملكة 2030 ، وتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وغيره من البرامج الاستراتيجية الوطنية التي يشرف على تنفيذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله .
تقدم عالمي للمملكة
هذا التطوير الهيكلي لتنظيم المركز الوطني للتنافسية وبشهادة دولية، يرتكز على نجاحات اقتصادية كبيرة للمملكة خلال عام 2018 م تواكبها تنمية اجتماعية متصاعدة، وذلك على ضوء التقدم الذي حققته منظومة التجارة والاستثمار في سبعة مؤشرات رئيسية أشار إليها تقرير التنافسية العالمية الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وشملت : (حوكمة المساهمين- الشركات ذات الأفكار المغيّرة- السلوك الإيجابي تجاه مخاطر ريادة الأعمال- تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة- نمو الشركات الابتكارية- تعاون أصحاب المصلحة المتعددين، قوة معايير المراجعة والمحاسبة) حيث حققت المملكة أول قفزات غير مسبوقة لها منذ 6 سنوات، طبقا لتقرير التنافسية الدولية الأخير ، وتتمثل في عدة مؤشرات ونتائج هامة منها:
– احتلت المملكة في التقرير المرتبة 39 من أصل 140 دولة ، بعد أن كانت 41 ، ومن قبل ذلك كان ترتيبها رقم 77 عالمياً.
– صعود المملكة في مؤشر (حوكمة المساهمين) إلى المرتبة الخامسة عالمياً متقدمة 72 مرتبة ، وأهمية هذا التقدم المميز أنه ساهم في تصدرها المرتبة الأولى عربياً والثانية ضمن مجموعة العشرين ، وذلك نتيجة الإجراءات التي استهدفت تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية السوق المالية.
– القفز 22 مرتبة في مؤشر (الشركات التي تحتضن الأفكار المغيّرة) نتيجة التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
هذه الإنجازات المتسارعة لترتيب المملكة في تصنيف التنافسية الدولية خلال أقل من عامين منذ انطلاق استراتيجية الإصلاح الاقتصادي النموذجي المواكب لبرنامج التحول ورؤية 2030 ، يؤشر بقوة إلى تحقيق المزيد من التقدم في التصنيف الدولي ، ومكانة أفضل وأكثر تأثيرا في منظومة الاقتصاد العالمي ، حيث تواصل مبادراتها التنموية وتوسيع وتقوية المصادر غير النفطية ، والعزم على إكمال الإصلاحات الاقتصادية ،
ووضع الركائز النوعية لانطلاقة جديدة للاقتصاد السعودي ، وتطبيق الحكومة لأعلى معايير الشفافية ، والتحليل الدقيق للسياسة المالية ، واتخاذ القرارات المناسبة مما يكفل التقدم في انجاز التنمية المستدامة من خلال مستهدفات الرؤية لمعدلات النمو الاقتصادي وحفظ الموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية ، والمساهمة في تنمية وتطوير التعاون الانمائي على المستويين الاقليمي والدولي ، بالتوازي مع تنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
يذكر أن تقرير التنافسية الدولية يقوم على التقييم لمستوى الدول من خلال هيئات دولية متخصصة في التصنيف وتستخدم معايير موحدة ، ويصدر تقرير التنافسية العالمي سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2004 ، ويستند إلى تقييم قدرة الدول على الازدهار والاستفادة من مصادرها ، كما استخدم تقرير 2018 منهجية جديدة لفهم ديناميكيات الاقتصاد العالمي القائم على القنيات المتطورة والأفكار المتقمة ، أو مايطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة الحالية.
