جدة – البلاد
مع دخول الميزانية العامة للعام المالي 2019 حيز التنفيذ ، يخطو الاقتصاد السعودي مراحل جديدة في التنمية وبرامج التحول في تنويع مصدر الدخل ودعم نجاحات السياسة المالية للمملكة دون الارتهان إلى تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية مع تنامي إيرادات وعوائد الاستثمار ، وهذه النتائج التي أسهمت في زيادة موارد الميزانية المنتهية 2018 م ، باتت فرصها أكبر في زيادة إسهام الموارد غير النفطية للعام المالي الحالي الذي بدأته المملكة بأضخم ميزانية في تاريخها متجاوزة 1.1 تريليون ريال للإنفاق ،
مما يزيد الاطمئنان إلى استمرار تصاعد معدل النمو المستهدف في العام الجديد، مترجما نجاح السياسة الرشيدة لتقوية الاقتصاد الوطني ، حيث يتوقع الخبراء أن ينعكس حجم الإنفاق القوي إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي بمعدلات أكبر من التقديرات السابقة، مع استمرار برامج الدعم للمواطنين عبر بدل غلاء المعيشة وحساب مواطن.
فتنفيذا لبرامـج تحقيـق رؤية 2030 التي يرعى تحقيقها ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – تتسارع مراحل برنامج التحول الاقتصادي في تنويع وتعظيم الموارد غير النفطية والارتقاء بأداء أجهزة الدولة ، في كافة القطاعات ، ونجحت السياسة الاقتصادية وفق المعايير الدولية للشفافية في بلورة العديد من المبادرات التـي اشتمل عليها برنامج التحـول الوطنـي بهدف تعظيم المسؤوليات وتسهيـل الإجراءات بحسب اختصاص كل برنامج ، وهو ما حقق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز المقومات الاقتصادية.
فرص أفضل للنمو
لقد شهد اقتصاد المملكة نجاحات مميزة خلال العام المنصرم يرتكز عليها في المزيد القادم. لقد حظيت الخطوات الاقتصادية الناجحة للمملكة بتقدير المؤسسات والوكالات الدولية ذات الصلة ، ونذكر هنا ما سبق وأعلنته وكالة “موديز” وغيرها وصولا إلى تقرير صندوق النقد الدولي ، بشأن تأكيد التصنيف الائتماني للمملكة عند A1، مع الحفاظ على رؤية مستقبلية مستقرة.
هذا التصنيف من الوكالات المالية الاقتصادية الدولية ، أكد أن اقتصاد المملكة يسير في الاتجاه السليم، ويحقق مراحل وأهداف الرؤية التي أعلنت أن هدفها الأساسي يتلخص في وقف الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي للبلاد، والاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة ،حيث نجحت المملكة في تحقق الأهداف الاقتصادية المرحلية التي وضعتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وإعادة ترتيب أولويات هذا الاقتصاد، بتحقيق كامل الأهداف المرجوة ، وهو ما أكد عليه معالي وزير المالية محمد الجدعان ، من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم واستمرار المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لرؤية المملكة التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق.
وفي سياق تطور الاقتصاد السعودي ، كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع في قيمة الصادرات السعودية إلى 930.8 مليار ريال (248.2 مليار دولار) في أول 10 شهور من 2018 م ، مقارنة بنحو 653 مليار ريال (174.13 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2017م وتشمل الصادرات النفطية وغير النفطية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان رسمي إن الصادرات البترولية بلغت قيمتها 736.4 مليار ريال (196.37 مليون دولار)، منذ مطلع العام المنتهي حتى نهاية أكتوبر الماضي ،بنسبة 78.9% من إجمالي قيمة الصادرات .أما الصادرات غير النفطية ، فقد أظهرت أرقام الهيئة أنها بلغت قيمتها 194.4 مليار ريال (51.84 مليار دولار) خلال نفس الفترة ما نسبته 21.1% من قيمة الصادرات الكلية.
هذه الزيادة في الصادرات غير النفطية ترتبط بالخطط القائمة على رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد التدريجي على إيرادات النفط الخام، التي ظلت إلى وقت قريب مصدر الدخل الرئيسي ، حيث نجحت المملكة في تحفيز اقتصادها غير النفطي، وتمكنت من إرساء وتنفيذ مشاريع عملاقة باستثمارت كبيرة في القطاعات الأساسية الصناعية والتعدينية ، وتفعيل قطاعات أخرى لتكون ضمن الشرايين القوية للاقتصاد المتنوع، كما حققت المملكة فائضا في الميزان التجاري مع دول العالم بقيمة بلغت 134 مليار دولار، وفي هذا الشأن، كشفت وزارة التجارة والاستثمار في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة ، بالتزامن مع تطوير إجراءات النشاط التجاري ، حيث سجلت أعداد المؤسسات القائمة نمواً بنسبة تجاوزت 35 %، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى أكثر من 945 ألف مؤسسة.
وبالتوازي مع ذلك يواصل القطاع المصرفي أداءه المستقر الذي حقق ارتفاعا لإجمالي الموجود إلى أكثر من تريليوني ريال ، وما ينتظر القطاع من قوة مالية غير مسبوقة من خلال الاندماجات المرتقبة ليعزز صدارته عربيا واقليميا وموقعه عالميا ، إضافة إلى استقرار أسعار الصرف والسيولة وزيادة التداول النقدي الذي يحظى بثقة الأسواق المالية العالمية ، وهكذا يتشكل الاقتصاد السعودي بمعايير أكثر تقدما كأكبر وأقوى اقتصاديات الشرق الأوسط ، وأكثر فاعلية في المننظومة العالمية ويواكب مكانة المملكة المؤثرة داخل مجموعة العشرين.
