انقرة – وكالات
تواجه تركيا المزيد من التحديات الناجمة عن التدهور الاقتصادي ، بارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتراجع أسعار الصرف وصعود أسعار المستهلك، وارتفاع نسب البطالة ، في الوقت الذي قلصت فيه استيرادها من النفط ومنتجاته بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل مجموع ما استوردته إلى 3.495 مليون طن، وفقا لبيانات إدارة الطاقة التركية التي أوضحت أن البلاد خفضت استيراد النفط الخام خلال الشهر المذكور بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، خفضته إلى 2.033 مليون طن.
وفي محاولة لتهدئة الغضب قررت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور ، وبحسب المراقبين، فإن هذه الخطوة غير كافية لاحتواء نسب التضخم المتصاعدة والتي وصلت في أكتوبر الماضي 25%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما.
وكانت بيانات البنك المركزي قد كشفت مؤخرا عن تراجع ثقة شركات الصناعات التحويلية التركية إلى 91.5 نقطة في ديسمبر، مقارنة مع 92.8 نقطة في نوفمبر. ويشير مستوى 100 نقطة أو أكثر إلى التفاؤل، بينما يعبر تراجع المؤشر إلى أدنى من 100 نقطة عن تشاؤم في القطاع. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” قول مهفي أيلمز الخبير الاقتصادي، في حوار معه الأسبوع الحالي: “من المحتمل بشكل كبير أن يشهد الاقتصاد التركي حالة كبيرة من الانكماش في 2019”.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل لأدنى مستوياته منذ 2016، في حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (0.8 سالب)، وفق أرقام معهد الإحصاء التركي.
وقال خبراء اقتصاديون إن السبب الرئيسي لاستمرار تراجع العملة التركية هو الديون الخارجية، في الوقت الذي وصل حجم الدين الخارجي حتى يونيو الماضي إلى 466 مليار دولار أو 52.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبيانات الرسمية ، فيما توقعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز، الشهر الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 2%.
ومن شأن استمرار تراجع العملة التركية بسبب الديون الخارجية تسارع انكماش الاقتصاد التركي. وقالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، الشهر الماضي، إن “عاما من الألم” ينتظر الاقتصاد التركي خلال 2019، وإن الانخفاضات التي شهدتها الليرة هذا العام ستترجم لمشاكل اقتصادية حادة.
