الرياض – واس
طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة -أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1438/1439هـ، قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ودعا المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية إلى دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد المجلس على ضرورة أن يضمن الصندوق تقريره السنوي القادم عرضاً تفصيلياً لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها.
كما طالب المجلس الصندوق بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق بما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية.
وأكد المجلس في قراره على الصندوق بتضمين تقاريره القادمة ما تم بشأن تقييم برامجه بشكل كامل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبما يتفق مع حاجة سوق العمل، وأثر ذلك على تقليص معدل البطالة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها الدكتور فهد بن جمعة.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن المشروع محل الدراسة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438/1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1438/1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، وفي مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة الموقعتان في مدينة جدة بتاريخ 21/9/1439هـ الموافق 6/6/2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري اللجنة المالية بشأن مشروعا المذكرتان تلاهما رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.
كما وافق المجلس بعد ذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 2/6/1439هـ الموافق 18/2/2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.
