جدة – البلاد
يعد برنامج التحول 2020 للتطوير المالي في المملكة نموذجا عالميا مميزا يُحتذى به في تجاوز التحديات وتعظيم قوة الاقتصاد من خلال قطاع مالي قوي يتناغم مع «رؤية المملكة 2030 ، ويدعم تحقيق أهدافها.
ويعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات “رؤية 2030″، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.
ويؤكد الخبراء أن المملكة تحقق خطوات ناجحة وواثقة ، ليس آخرها إعلان أكبر ميزانية في تاريخها لدعم التنمية المتقدمة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي ، وهو ما لوحظ في زيادة معدلات النمو والمصروفات والإيرادات وانخفاض العجز، وتحقيق إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ، وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وكان معالي وزير المالية محمد الجدعان، قد أكد أن اقتصاد المملكة تحول من النمو السلبي في عام 2017 إلى النمو الإيجابي في السنة الجارية ، في رحلة تحقيق مستهدفات الرؤية ، موضحا أن التحول في نتائج ميزانية 2018 تحقق في الجانب المهم المتمثل في الناتج المحلي غير النفطي، مشيرا في ذلك إلى اشادة العديد من المؤسسات المالية الدولية بما تحقق خلال هذا العام من نجاح السياسات المالية والاقتصادية ، ومنها دعم القطاع الخاص الشريك الأساسي في النمو الاقتصادي ، ومن ذلك تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي حظيت بنصيب كبير من التحفيز، حيث تم إعادة الرسوم الحكومية إليها، وكذلك معالجة سداد المتأخرات للقطاع الخاص، بأن يكون خلال 60 يوماً، وقد أوفت الوزارة بوعدها في ذلك، مبيناً أنه تم سداد 97% من فواتير القطاع الخاص إلى 30 يوماً و99% خلال 60 يوماً.
هذه الخطوات تؤكد عزم المملكة على تمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية ، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مؤشر التنافسية، حيث جاءت في المرتبة الـ39 بين 140 دولة، إضافة إلى العديد من التصنيفات الائتمانية الأخرى المتقدمة.
في هذا الاطار جاءت خطوة توقيع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لأولى مبادرات برنامج التخصيص ، وذلك وبحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضو اللجنة الإشرافية محمد بن مزيد التويجري ، وهو مشروع إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة) بسعة تصميمية قدرها 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً ، لتغذية احتياج منطقة مكة المكرمة من المياه المحلاة، بما يواكب الطلب المتزايد. ويقع المشروع على ساحل البحر الأحمر ، وبسعة إنتاجية مخطط لها 600 ألف متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب، وذلك باستخدام تقنية تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، ومنالمتوقع تشغيل المشروع في عام 2022.
وتهدف هذه المشاريع إلى رفع مستوى الخدمات، وتحسين كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص وزيادة مشاركته، حيث أكد الوزير الفضلي نجاح الوزارة في خفض مستويات استهلاك الطاقة في مشاريع إنتاج المياه المستقلة بنسبة 20%، وقال: “عملت الوزارة على زيادة المحتوى المحلي إلى 40% في بداية المشروع، تصل تدريجياً إلى 70% بعد الخمس سنوات الأولى من التشغيل.
من جانبه، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد التويجري، إن المركز الوطني للتخصيص ساهم في أولى خطوات تنفيذ “رؤية 2030” في تخصيص عدد من القطاعات الحكومية كجزء من حزمة حلول اقتصادية بالاعتماد على موارد اقتصادية غير نفطية، بهدف دعم اقتصاد المملكة ليصبح من أقوى الاقتصادات في العالم، مضيفاً أن “المركز يعمل بجد وعزم نحو تطبيق برنامج التخصيص في القطاعات الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، أطلقت أعمال التخصيص في قطاع المياه في مجالات الإنتاج والتوزيع ومعالجة الصرف الصحي، وساهمت في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك برفع الكفاءة التشغيلية في إنتاج المياه المحلاة بالوصول إلى إنتاج 5 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة وهو الأعلى في العالم، إلى جانب التوسع في البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءتها.
