الإقتصاد

اجتماع استثنائي لمنتجي النفط .. و(أوبك) تعتمد ميزانية 2019

جدة ــ رويترز

اعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن اجتماع استثنائي لمنتجي النفط في أوابك وخارجها، حال تأكد للمنظمة ان تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا لم تكن كافية.

وقال المزروعي خلال مؤتمر صحفي في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” بالكويت،إن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق.

وأشار المزروعي الى إن مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين من أعضاء أوبك والمستقلين الذين اتفقوا على خفض الإمدادات الشهر الجاري.

كما توقع المزروعي توازن السوق في الأول من العام 2019، مشيرا في ختام اجتماع “اوابك” إن نسبة الخفض لدول “اوبك” 3% وخارجها 2 % بداية العام.

وفى سياقا متصل قر مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه الواحد بعد المائة في دولة الكويت، مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019، وذلك بعد المصادقة على محضر الاجتماع المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي عقد على مستوى المندوبين في دولة الكويت بتاريخ 30 أبريل 2018.

وشاركت المملكة بوفد في أعمال الاجتماع، برئاسة المستشار لشؤون الشركات في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، حيث شهد الاجتماع إعادة تعيين مكتب البسام وشركاه مدققاً لحسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019،

كما اطلع على تقرير الأمانة العامة للمنظمة حول “الأوضاع البترولية العالمية”، ووقائع مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، الذي عقد في مدينة مراكش، المملكة المغربية، خلال الفترة من 1 – 4 أكتوبر 2018، والدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة خلال عام 2018 حيث تم إنجاز 8 دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة؛ ومتابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، ومن أهمها مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP-24) الذي عُقد في مدينة كاتوفيتشي، بولندا، خلال الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر 2018، وسير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته، والفعاليات التي نظمتها وشاركت فيها الأمانة العامة خلال النصف الثاني من عام 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *