حظيت عودة الحكم المحلي، لقيادة دفة مباريات النشاط الكروي، في كافة مسابقاته، بترحيب واسع من الأوساط الرياضية. سيما عقب فشل بعض الحكام الأجانب وإخفاقهم في جملة من المباريات بالرغم من الاستعانة بتغطية” الفار” التي تسهم بنسبة 60% في نجاح مهمة الحكم، في بعض الأخطاء التي تحتاج الى الرجوع إلى هذه التقنية النوعية، والتي أثبتت نجاحها، خلال منافسات الفيفا. وبالتالي ستكون عوناً ومسانداً للحكم المحلي؛ شريطة أن يمنح الحكم المحلي، الدعم المعنوي والمالي؛ قياساً بما كان يتقاضاه الحكام الأجانب.
وإذا توفرت الأرضية الجاذبة، فإن الحكم المحلي سيكون في الموعد، والشواهد كثيرة؛ فالصافرة السعودية كانت حاضرة في أكبر منافسات العالم” كأس العالم” وهذا إنصاف لهؤلاء الحكام ، فتقديم الحكم المحلي خارجياً، وتراجعه محلياً، يعود لعدة أسباب ؛ أهمها، تصيد رؤساء الأندية لبعض الأخطاء، ووضعا تحت المجهر، وبدعم من وسائل الإعلام، والسوشيال ميديا، التي تجرفها العاطفة في حال خسارة فرقها، ولا تفكر إلا في وضع اللائمة على الحكم، وإن حدثت أخطاء فهي جزء من اللعبة.
ويترقب الشارع الرياضي بفارغ الصبر، أن يحدد 4 لاعبين أجانب ، بدلاً من ثمانية حتى يجد اللاعب المحلي فرصة للعب، وبالتالي تعود الفائدة على المنتخب الوطني؛ حيث إن تراجع الاخضر منذ عام 2007م حتى الآن، قد يكون سببه إعطاء المحترف الاجنبي المساحة الأكبر في ملاعبنا، فأصبح اللاعب المحلي لا يشارك إلا في إطار محدد، سيما وأن المدربين لا يمنحونهم الفرصة ولا يرغبون في المجازفة، ويفضلون اللاعبين الجاهزين، طالما أن لديهم العدد المطلوب فيكتفون بوضع اللاعب المحلي في قائمة الاحتياط.
وغالبيتهم كلاعب تمرين فقط، يكمل العدد. إذن تقليص المحترفين الأجانب لمصلحة الكرة السعودية، ونتطلع من اتحاد الكرة وبتوجه من معالي المستشار، إنقاذ اللاعب المحلي وعودته نجماً، لا يشق له غبار، بتمكينه من اللعب، كما كان في فترة سابقة.
