الرياض – البلاد
تشهد المملكة خلال العام الجديد 2019 م ، عددًا من المؤتمرات الهامة، التي تعكس القوة المتنامية للاقتصاد السعودي وجاذبيته العالية للاستثمارات الداخلية والعالمية، وذلك منذ إطلاق رؤية 2030 ، وبرنامج التحول لتنويع مصادر الدخل الوطني،
حيث تنطلق فعاليات المعرض الدولي السعودي للتبريد والطاقة ومعالجة المياه، وذلك يوم 28 يناير القادم في مركز الريـاض الـدولي للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المعرض إلى التواصل بين العاملين في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد ، واكتشاف التقنيات والاتجاهات الجديدة في هذا المجال. وسيقدم الحدث برنامجًا تعليميًا واسعًا، يضم ورش عمل معتمدة للتطوير المهني المستمر، يقوم فيه الحضور بمشاركة أفكارهم حول مجموعة من أهم القضايا المطروحة على الساحة في القطاع حاليًا.
من جهة ثانية، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية، وذلك خلال الفترة من 23 – 24 فبراير القادم، في مركز الريـاض الـدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويعتبر المعرض الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المخصص لتقنيات وحلول الدفعات المصرفية والمالية.
واستضاف المعرض، على مدار السنوات الماضية، أكثر من 8 آلاف مدير تنفيذي مختص في مجال قطاع الخدمات مالية، إلى جانب أكثر من ألف شركة متخصصة في مجال توريد التقنيات، في كل من مملكة البحرين، وإمارتي دبي وأبوظبي.
وتعد المملكة العربية السعودية مركزا حيويا للمؤتمرات الاقتصادية الاقليمية والدولية حيث توليها اهتماما متزايدا ، كما يتمتع قطاع الأعمال والغرف التجارية بقدرات وخبرات عالية في هذا المجال، أو مايعرف باقتصاديات سياحة المؤتمرات في مختلف المجالات ، والتي تجاوزت عائدتها في المملكة 30 مليار ريال؛ وفق تقديرات عام 2019 م، وتشكل الفنادق ما يقارب 48 في المائة من تلك المصروفات ، ويقدر عدد الوظائف المباشرة الدائمة والمؤقتة بـ 60 ألف وظيفة،
تتركز في الجهات المالكة والمنظمة والموردة لفعاليات الأعمال ومنشآت الفعاليات. ونجح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في إيجاد الشراكات للتعامل مع مهام تطوير صناعة الاجتماعات السعودية، وتنظيمها بشكل كامل، وبناء علاقات عمل مثمرة مع جميع المتعاملين في صناعة الاجتماعات، وأسهم في تطوير هذه الصناعة المؤثرة على كل الأنشطة الاقتصادية، وتهيئتها لتصبح رافدا للاقتصاد الوطني وأداة تسهم في تحقيق “رؤية المملكة 2030”.
فقطاع المعارض والمؤتمرات يمثل حيزاً مهما في السوق السياحي بالمملكة، فباستثناء رحلات الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة، فإن إنفاق سياح الأعمال، طبقا للإحصائيات يمثل أكثر من 20% من إجمالي السياحة في المملكة. ويقوم أكثر من (3.5) مليون سائح بحضور المعارض والمؤتمرات ، وتُشكل أنشطة صناعة المعارض والمؤتمرات عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، وتُشكل جزءًا أساسياً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملا رئيسا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات. وتكمن أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات في آثاره الاقتصادية والسياحية والثقافية والمعرفية والاجتماعية والسياسية. كما يعد قطاع المعارض والمؤتمرات مولداً كبيراً للوظائف الدائمة، والمؤقتة العاملة في مجال توريد وتنظيم وإدارة الفعاليات، والخدمات المصاحبة لها.
وتمثل المملكة أكبر قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من كونها أكبر مصدّر للنفط في العالم، وتسعى الدولة دائما في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص ، وينعكس ذلك على النمو المتسارع في قطاع المعارض والمؤتمرات التي تتوفر لها المرافق والخدمات والبنية الأساسية المتطورة، حيث يوجد في المملكة أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وأكثر من 1200 منظم معارض ومؤتمرات.
وخلال العام الجاري شهدت العاصمة الرياض الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات، ، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وطرح الملتقى الذي نظمه البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض، عددا من التجارب الدولية في مجال التنمية المستدامة لصناعة الاجتماعات، والرامية الى تعزيز مكانة المملكة وجعلها مركزًا جاذبًا لفعاليات الأعمال الدولية، وذلك بحضور خبراء ومتحدثين دوليين ومحليين، إلى جانب المختصين والمهتمين في صناعة الاجتماعات في المملكة. وقال المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج: إن المملكة مؤهلة بأن تكون أحد قادة صناعة الإجتماعات في العالم من خلال اغتنام الفرص المستقبلية التي تتمثل في وجود رؤية المملكة 2030، وكون المملكة عضوة في مجموعة العشرين وتطوير المطارات ومشاريع استراتيجية طموحة؛ مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والعلا، ودعم الدولة لتطوير المدن الاقتصادية.
