جدة – البلاد
عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها بمدينة جدة أمس الأول اجتماعاً للجنة الخبراء للدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك لمناقشة مشروع النظام الأساسي لصندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر ذياب، أن الاجتماع يأتي في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), وتأثير ذلك على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد وقف الولايات المتحدة الأمريكية مساهماتها، الأمر الذي هدد بتقليص أو توقف العديد من الخدمات التعليمية والصحية لأكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني.
وأشار إلى أن التطورات الخطيرة التي تشهدها قضية اللاجئين شكلت أحد أهم مشاغل المنظمة، حيث جرى بحث التحديات التي تعانيها الوكالة في مختلف الاجتماعات والاتصالات التي تم إجراؤها مع القادة وكبار المسؤولين على الصعيد الدولي. وأشاد الأمين العام في كلمته, بالمساهمات السخية المقدمة من الدول الأعضاء بالمنظمة، والتي ساعدت في سد العجز المالي للوكالة في هذا العام، داعياً الدول الأعضاء إلى حشد المزيد من التمويل لتمكين وكالة الاونروا من الاستمرار في مزاولة مهامها، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية من أجل إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. بدوره شكر نائب مندوب بنغلاديش الدائم لدى المنظمة الدكتور نظر الإسلام، البنك الإسلامي للتنمية على تقديمه الدراسة الخاصة بمشروع صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن المنظمة تعي جيدا معاناة الشعب الفلسطيني.