21 خرقاً حوثياً بالحديدة .. والتحالف يحذر من انهيار الهدنة

جدة ــ فرانس برس
حمّل تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية انهيار اتفاق وقف اطلاق النار في مدينة الحديدة، مطالباً بتدخل سريع للأمم المتحدة؛ من أجل إنقاذ الهدنة بعد الخروقات المتكررة للمليشيات.
ونقلت لوكالة فرانس برس عن مصدر في التحالف قوله: إن الانقلابيين خرقوا الاتفاق في 21 مناسبة، منذ بدء سريانه منتصف ليل الاثنين، الثلاثاء، مضيفاً: “هناك مؤشرات على الأرض بأنهم اختاروا أن يتجاهلوا الاتفاق”.
وتابع المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القوات الحكومية اليمنية “ترد للدفاع عن نفسها عند الضرورة”، مضيفاً: “سنواصل ضبط النفس في هذه المرحلة، لكن المؤشرات الأولية غير مطمئنة”.
وحذر ذات المصدر من فشل الاتفاق؛ بسبب خروقات الانقلاب في حال تأخرت بعثة للأمم المتحدة، في بدء عملها على الأرض. وأوضح: “في حال استلزم الأمم المتحدة وقت طويل للدخول إلى مسرح (العمليات)، فإنها ستفقد هذه الفرصة وسيفشل الاتفاق”، داعياً إياها “لمواصلة الحوار، والضغط على قادة الحوثيين خلال هذه المرحلة”.
يشار الى أن اتفاق الحديدة، الذي تم التوصل إليه في استوكهولم، نص على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وعملية الانسحاب من المدينة وموانئها. وبموجب الاتفاق، ستشرف اللجنة على “عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى” في المحافظة الواقعة في غرب اليمن.
ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية، حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.
وفى سياق متصل، أعلن التحالف أمس “الأربعاء”، عن تدمير طائرة بدون طيار ومنصة إطلاقها في مطار صنعاء الدولي، وأكد التحالف، أن تدمير الطائرة جاء في مرحلة الإعداد لإطلاقها، وتحييد هجوم حوثي إرهابي وشيك.
وأفاد بأن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لاسيما أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
إلى ذلك، أشار التحالف إلى أن الميليشيا الحوثية، تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني.
وكانت المليشيات الحوثية، قد خرقت وقف إطلاق النار بعد ساعات من بدء سريانه، حيث قامت بقصف مستشفى 22 مايو، والعديد من المصانع بقذائف الهاون والصواريخ، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الإماراتية “وام” عن مصدر في المقاومة اليمنية.
وقال المصدر: إن الهجوم الذي شنته المليشيات خلف دمارا هائلا في مختلف أقسام مستشفى 22 مايو ومنشآته، كما أدى إلى تدمير كامل للمصانع التي تم استهدافها سابقا قبيل بدء وقف إطلاق النار في الحديدة.
وذكر المصدر أن هذا الخرق يؤكد أن الحوثيين غير معنيين بإنجاح هذا الاتفاق، والسير قدما في المباحثات خلال الجولات المقبلة وصولا إلى حل سياسي للأزمة.
كما أكد أن استهداف البنية التحتية الإنسانية والاقتصادية يظهر بشكل جلي بأن توقيع المليشيات على اتفاق السويد، لم يكن إلا هروبا من الضغط العسكري المتواصل الذي فرضته قوات التحالف على المليشيات، ما جعلها تتعامل مع وقف إطلاق النار من منطلق إعادة ترتيب قواتها وتخفيف آثار الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية.
ودعا المصدر الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف صارم تجاه سلوك المليشيات، والإعلان عن خروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، وعدم التغافل عنها لضمان مواصلة المسار السياسي.
بدوره، أكد رئيس وفد الحكومة اليمينة في مشاورات السويد ووزير الخارجية، خالد اليماني، أنه لا يمكن للحكومة الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، ما لم يعد الأمن والاستقرار للحديدة، إضافة إلى تحقيق كل ما تم التوافق عليه في ستوكهولم.
ويأتي هذا فيما يعقد اجتماع بين الطرفين عبر دائرة فيديو مغلقة، بحضور ممثلين عسكريين من كل جانب، لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة.
وأكد اليماني، في مقابلة مع قناة “العربية” على أن قبول الميليشيات بتنفيذ اتفاق الحديدة، يدخلها في مراحلها الأخيرة.
واعتبر اليماني أن ما تم التوصل إليه يمثل انتصاراً بالنسبة للشرعية ولمنطق السلام في اليمن.
وأشار اليماني إلى أن آلية المراقبة القديمة التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية من إيران، لم تتمكن من فرض سيطرتها الكاملة؛ نظرا لأنها كانت تتخذ من جيبوتي مقرا لها، فيما سينتشر عناصر الآلية في الموانئ اليمنية بموجب الاتفاق الأخير ما سيضمن عدم وصول أي إمدادات عسكرية جديدة للميليشيات.
وأوضح اليماني، أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة دخل حيز التنفيذ، وأن لجنة حكومية شكلت؛ من أجل التنسيق وإعادة الانتشار، تحت قيادة وإشراف الأمم المتحدة، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية للمدينة، والسلطات الشرعية إليها.
في غضون ذلك، أعلن مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اطراف النزاع في اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص، يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.
وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إنه في غضون 40 يوما على توقيع الاتفاق في 11 ديسمبر، سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام أخرى لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم.
وأوضح أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد.
وتوصلت الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول تبادل لمعتقلين، في مفاوضات استمرت عدة أيام، واستضافتها السويد.