القاهرة – محمد عمر – عمر رأفت
ترجمت أرقام الميزانية العامة 2019 ، والتي تعد الأضخم في تاريخ المملكة، متانة اقتصادها، الذي يخطو بثقة نحو التميز؛ ليكون شاهدًا على المسارات الصحيحة للمملكة، وتعزيز قدراتها الاقتصادية متعددة الروافد والمداخيل غير النفطية، منهية عقودا طويلة من الاعتماد على النفط؛ حيث تجاوزت النفقات العامة 1.1 تريليون ريال بنسبة 7 % ، وزيادة الإيرادات 9 % ، وتقليص معدل العجز المالي ، مع اعتمادات طموحة للتنمية والمشاريع.
حول ذلك، تحدث عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ”البلاد” وقد أجمعوا على أهمية الخطوات الثابتة، التي تسير بها المملكة نحو مستقبل اقتصادي قوي.
في البداية، قال شريف سامي، الخبير الاقتصادي المصري: إن الميزانية الجديدة للمملكة، فاقت كل التوقعات، بهذا الحجم من الإنفاق، الذي تجاوز التريليون ريال ، وحجم الإيرادات وما تضمنته من مداخيل غير نفطية ، وأكدت أن الاقتصاد السعودي يسير على خطى ثابتة وقوية؛ من أجل تنويع مصادر الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة ، مؤكدا أن جهود القيادة تعبر عن رؤية ثاقبة لتحقيق أهداف اقتصادية كبرى، وتنويع مصادر الدخل السعودي خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على النفط فقط.
وأشار سامي إلى أن المملكة تسير على الطريق الصحيح، والدليل هو أرقام الميزانية الجديدة لعام 2019 م ، وهي أرقام قوية وطموحة، وتحمل آفاقا واسعة للتنمية ، وقد تابعنا مؤخرا تقرير صندوق النقد، وكذلك تصنيف موديز الأخير، الذي أكد أن المملكة تتجه للاعتماد على قطاعات غير نفطية مثل السياحة والاستثمارات من المشروعات الضخمة التي تخطط لها المملكة في الوقت الحالي.
وفي نفس السياق، قال حساني شحاتة، الخبير الاقتصادي: إن الاقتصاد السعودي بدأ يعتمد بشكل أساسي وكبير على مصادر أخرى غير النفط، خاصة بعدما انخفضت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، والتقلبات التي شهده سوق النفط في العالم خلال الفترة الماضية.
وأضاف شحاتة في تصريحات لـ”البلاد”: إن الاقتصاد السعودي بدأ في الخروج من مرحلة الاعتماد بشكل مباشر على النفط بشكل أساسي، والاعتماد على مصادر جديدة، عن طريق الاستثمارات، وإقامة المشروعات التي ستعود بالمكاسب على المملكة.
وأشار إلى أن المملكة لديها كل المقومات، لكي تعيد ترتيب اقتصادها بمقوماته القوية من جديد، مشيدًا بجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحقيق رؤية 2030 ، ، وقال: إنها بداية الطريق الصحيح للمملكة؛ من أجل أن يكون لها مصادر اقتصادية جديدة، يمكنها الاعتماد عليها ، خاصة في ظل التقلبات في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على المملكة؛ لذا كان يجب أن يكون هناك تنويع في مصادر دخل المملكة العربية السعودية.
* اقتصاد للمستقبل
من جهته ، قال هشام البقلى رئيس مركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط ” للبلاد ”: إن ميزانية المملكة التريليونية تعد مؤشرا دقيقا، يعكس قوة اقتصادها وهياكله الجديدة للمستقبل؛ مما يعزز التأثير العالمى للمملكة نظرا لما تتمتع به المملكة من رؤية فريدة ومتنوعة تستطيع أن تواكب التغييرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى بكل سهولة ، مضيفا أنه يدل على أن الخطة الاقتصادية التى أقرتها الرؤية السعودية 2030، وتؤتى ثمار متميزة فى الفترة الحالية ، مشيرا إلى أن المملكة تشهد ارتفاع النمو الاقتصادى بكافة القطاعات، وتساهم فى جلب العديد من الاستثمارات؛ نظرا لما تتمتع به البينية التحتية من قوة إيجابية، تلائم وتوفر الإطار المناسب لنجاح المشروعات ، مشيرا إلى ماتشهده من نقلة نوعية في تنوع الاستثمارات، ومشاريع البنى التحتية، بخاصة أن المملكة تمتلك ثاني أكبر احتياطي من النفط على مستوى العالم، وهو ما يبحث عنه المستثمرون في قطاع الصناعة لرفع حجم استثماراتهم.
وأشار البقلى إلى أن رؤية المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تؤكد على أن الخطط الطموحة التي تمتلكها المملكة تصب في خانة التنويع الاقتصادي وتفعيل قطاعات أخرى؛ لتؤدي دوراً أكبر في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي تعمل عليه القيادة السعودية ويتوقع أن يؤتي نتائج إيجابية جداً في المستقبل.
وأكمل البقلى: إن المملكة قامت بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية، ومن أحدث التقنيات المتطورة ، وما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى أن حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة.
من جانبه، قال محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات ” للبلاد ”: إن الميزانية الجديدة للمملكة 2019، والتي تجاوزت التريليون ريال ، تعكس رؤية المملكة 2030 ، والتي تهدف من خلالها إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل ، تؤكد بشكل جلي، على أن المملكة تشهد تحولا تاريخيا سيجعل منها قوة صاعدة على المستوى الاقتصادي ، بفضل القرارات الشجاعة، والجريئة التي اتخذها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد – حفظه الله – لمواجهة التحديات، التحولات التي تمر بها المنطقة والعالم .
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أثنت على سياسة المملكة في الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية؛ حيث توقعت موديز أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعاً إلى نحو 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 مقارنةً بمستوياته في العام 2017.
وأشادت موديز بالإدارة المالية للمملكة؛ حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ماخطط له في الميزانية الحكومية، وتعتبر موديز ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.
ومن جهة أخرى، أقرت موديز بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية مستشهدةً أن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
