الحديدة ـ وكالات
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي تم التوصل إليه في السويد، حيز التنفيذ، ارتكبت الميليشيات الحوثية الإيراينة خروقات عدة، بعد أقل من ساعة فقط من سريان الاتفاق، فيما قدمت بريطانيا مشروع قرار دوليا، إلى مجلس الأمن لدعم سبل تنفيذ اتفاقات السويد وإدانة هجمات الانقلابيين بالصواريخ الباليستية، وتهديدهم للملاحة الدولية.
وقصفت المليشيات منازل المدنيين بالمدنية، في حين صعدت من وتيرة المعارك مع الجيش اليمني في محافظة تعز، ونقلت قناة “اسكاي نيوز” عن مصادر محلية في المدينة، أن المليشيات المدعومة من ايران قصفت حي الربصة، مما أدى إلى تدمير منزلين في الحي، بالتوازي مع تدمير منازل أخرى، ومنشآت خاصة في حي ” 7يوليو”، كما تسبب القصف بإصابة أربعة مواطنين في قرية المنظر، و7 يوليو.
وقالت المصادر: إنه بعد تكثيف المليشيات قصفها على الأحياء السكنية، جرى التعامل مع مصادر النيران، وتدمير مدفع ودبابة يقصفان باتجاه شارع الخمسين شرقي المدينة، بالإضافة إلى استهداف ثكنة عسكرية، مما أدى لمصرع 4 من عناصر المليشيات، الذين كانوا يطلقون نيرانهم العشوائية.
وأضافت المصادر: إن مدفعية الميليشيات المتمركزة في كلية الآداب، وفي حي غريب ومحيط المؤسسة العامة للكهرباء، تشن قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية، فضلا عن اندلاع اشتباكات في منطقة كيلو 14 وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة، كما اندلعت اشتباكات أخرى في شارع الخمسين وحي الربصا وجامعة الحديدة جنوباً.
وقصف الانقلاب منذ الساعات الأولى لدخول الهدنة حيز التنفيذ، المنازل في قرية بيت مغاري بقذائف الهاون شمال غربي مديرية حيس، وسط انتشار مسلح للحوثيين.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية بمدينة الحديدة: إن مليشيات الحوثي نقلت فجر أمس عددًا من المختطفين في مبنى الأمن السياسي بالمدينة باتجاه صنعاء.
من جهة أخرى، ارتفعت وتيرة المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، في جبهة مقبنة غربي تعز.
وقال مصدر عسكري: إن معارك اندلعت في أعقاب محاولة مليشيات الحوثي التسلل باتجاه مواقع عسكرية، استعاد الجيش الوطني السيطرة عليها.
وفى سياق متصل، قال دبلوماسيون: إن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار بريطاني، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري، بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.
ووزعت بريطانيا مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن، فيما لم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت، حيث يحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة، وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وتطلب المسودة من جوتيريس تقديم مقترحات، بشأن “كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”.
وقال مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن لمجلس الأمن: إن هناك حاجة ملحة لنظام مراقبة قوي في الحديدة للإشراف على الامتثال، وقال: إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت سيقود عملية المراقبة.
