الميزانية تعكس قوة الاقتصاد السعودي وثمار التوازن المالي

الرياض – البلاد
أكد خبراء الاقتصاد أن الميزانية التريليونية للمملكة تعكس نجاح الخطوات الاقتصادية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – وذلك من خلال البرنامج التوازن المالي الذي بدأ يؤتي ثماره المتمثلة في أرقام الميزانية على ضوء أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الاقتصادي لتعزيز الموارد غير النفطية ، وهو ما أكدت عليه المؤشرات السابقة التي تم إعلانها خلال تقارير الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري. وسبق أن أوضح معالي وزير المالية محمد الجدعان أن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثالث من العام الجاري تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسناً ملموساً في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق ، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواءً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، بالرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية ، مضيفا بقوله” أن الأرقام الإيجابية تدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام، وصولاً إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الاستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي”.
•• تقدم التصنيف الائتماني ••
ويرى الخبراء أن هذا التحسن يتزامن مع تقييمات المؤسسات المالية الدولية التي كان آخرها وكالة فيتش، بالإضافة إلى قيام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة.
ففي شهر نوفمبر الماضي أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة(إيه +) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت تقديراتها لنمو اقتصاد السعودية لعام 2018م ليبلغ 2.2% من 1.8 % في تقريرها السابق في يونيو الماضي، وهذا يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي.وقبل ذلك بشهر وتحديداً في أكتوبر الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بنصف النقطة المئوية، إلى 2.4%، كما رفع توقعات النمو للعام الحالي بثلاثة أعشار النقطة المئوية إلى 2.2%. وكان الصندوق قد توقع ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى 8.4%، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و8.8%، العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 2.2%، العام الماضي.
وخلال العام الجاري ارتبطت زيادة المصروفات في السعودية بالمزايا الاجتماعية الخاصة بالمواطنين وبالرواتب. وفي تقرير مالي كانت شركة جدوى للاستثمار قد توقعت ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بحوالي 33 مليار ريال لدعم ميزانية 2019 التوسعية للمحافظة على معدلات مرتفعة من السيولة والنشاط الاقتصادي ، وقدر التقرير حجم الإنفاق الرأسمالي في العام المقبل بحوالي 251 مليار ريال مقابل 180 مليارا فقط في عام 2017.
كما توقع التقرير زيادة الإيرادات غير النفطية العام المقبل إلى 313 مليار ريال مقابل 291 مليارا العام الحالي، وذلك في ظل انضمام أكثر من 300 ألف منشأة لضريبة القيمة المضافة ، وأبرز التقرير لشهر نوفمبر الماضي عن الأداء الاقتصادي للمملكة نمو الاقتصاد خلال عام 2018، بنسبة 2.2%. ومن المتوقع زيادة في الإيرادات الضريبية قدرها 22 مليار ريال، ليرتفع بذلك حجم الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال في 2019.
إلى ذلك توقع فادي عربيد، شريك مؤسس مدير الاستثمارات أموال كابيتال بارتنرز أن يعزز دخول المستثمرين الأجانب نسب السيولة المرتقبة في السوق السعودي، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في السوق العام المقبل ، مضيفا – بحسب العربية – أن عام 2018 شهد ارتفاعا كبيرا لمؤشر السوق السعودي في النصف الأول والسبب دخول المستثمرين الأجانب بعد الإعلان عن دخول السعودية لمؤشر فوتسي و”أي إم سي أي” ما ساهم بدخول استثمارات أجنبية بحدود 3 مليارات دولار للسوق السعودي”. وتابع “أما بالنصف الآخر هناك عاملان: الأول هو حدوث أزمة الأسواق الناشئة والحروب التجارية والعملات ورفع الفوائد، ما انعكس ذلك على السوق السعودي وكان تأثيرها أعلى على السوق لأن نسب السيولة في السوق السعودي منخفضة”. وأضاف “مع دخول 2019 سيكون بانتقالنا من إعلان دخول المؤشر إلى دخول المؤشر بشكل فعلي على 5 مراحل مع دخول الاستثمارات الأجنبية وتتبع مؤشر فوتسي. نتوقع دخول سيولة حجمها بحدود 5 إلى 10 مليارات دولار بين فوتسي و إم إس سي أي”.