ملامح رؤية المملكة تتجسد بميزانية 2019

جدة ــ البلاد
يترقب المواطنون والمستثمرون على السواء موعد اعلان ميزانية العام 2019، في حين يظهر مسار الميزانيات على مدى نحو عقدين من الزمن ان الإيرادات الحكومية للعام الحالي وتوقعات العام المقبل، تكاد تلامس التريليون ريال بالرغم من عدم اعتمادها على أسعار النفط التي بقيت هذا العام عند مستويات متدنية، وهو ما يثبت فعالية رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة.
وبحسب الأرقام فإن ما تحققه المملكة اليوم من إيرادات بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في إطار (رؤية المملكة 2030)، يوازي ما حققته من إيرادات عندما كانت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها ما قبل العام 2015.
وحققت موازنة العام المالي الحالي فائضاً بعيداً عن قطاع النفط، ويتوقع في العام المقبل أن تكون الموازنة أكبر وتحقق نتائج أفضل في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 و(رؤية المملكة 2030).
وأرقام الموازنات التي أقرتها الحكومة خلال 10 سنوات كنموذج عن تاريخ موازناتها، تثبت فعلاً أن المملكة قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة جداً من دون أن يكون اعتمادها كلياً على النفط، حيث يتوقع أن ترتفع إيراداتها في عام 2019 إلى 978 مليار ريال، مقابل 896 مليار ريال في 2018.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد أقر ميزانية 2018 التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ المملكة رغم أسعار النفط المتدنية، وتضمنت استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
والرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2018 هو 195 مليار ريال مقارنة مع عجز فعلي قدره 230 ملياراً في ميزانية العام 2017.
وكانت المملكة أعلنت في العام 2017 أولى موازنات رؤيتها الاقتصادية 2030، وتضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات نمو الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث وحدة متخصصة في البرامج العامة لمتابعة تنفيذ المشاريع، إذ حصلت القطاعات الحكومية الخدمية على النصيب الأكبر منها، خصوصاً التعليم، والصحة، والقطاع العسكري، والشؤون البلدية والقروية.
وشهد هذا العام زيادة في الإيرادات والنفقات وانخفاضا كبيرا في العجز مقارنة بميزانية عام 2016، وهو أيضا نفس الحال عند ميزانية أرقام موازنة 2016 بميزانية 2015.
وتؤكد أرقام هذه الموازنات بوضوح أن المملكة مستمرة في سياستها التوسعية في الإنفاق، ولكن بشكل مقنن وموجه لمجالات معينة، مع تشديد الدولة على الدقة في تنفيذ المشاريع والمحافظة على المال العام.
كما تثبت التوقعات التي تطلقها المؤسسات الائتمانية الدولية عن الاقتصاد السعودي، نجاعة الإصلاحات الاقتصادية وأن المملكة تسير في طريقها الصحيح نحو خفض اعتماد مداخيلها على النفط بنسبة 50% وفق ما رسمته (رؤية المملكة 2030).