باريس ــ فرانس برس
أظهر استطلاع للرأي تراجعا في شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال شهر ديسمبر، وذلك مع تصاعد احتجاجات متظاهري “السترات الصفراء” ضد سياساته.
وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” عن انخفاض نسبة مؤيدي ماكرون بمقدار نقطتين، عما كانت عليه في نوفمبر لتبلغ 23%، وهو ما يجعلها عند أدنى مستوياتها منذ كانت تبلغ 62% عند انتخابه في مايو 2017.
ووفقا للاستطلاع، فإن نسبة الذين قالوا إنهم “راضون” عن إيمانويل ماكرون، تراجعت من 25% إلى 23%، بينما ارتفعت نسبة “المستائين” من 73% إلى 76%.
أما نسبة “الراضين جدا” فبقيت عند 4% وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم “راضون إلى حد ما” من 21% إلى 19%.
وفي المقابل، بلغت نسبة “المستائين إلى حد ما” من أداء ماكرون 31% (مقابل 34% في نوفمبر)، لكن “المستائين جدا” أصبحت نسبتهم 45% من الذين شملهم الاستطلاع مقابل 39% في الشهر السابق.
وكانت نسبة التأييد للرئيس السابق فرنسوا هولاند بعد 20 شهرا من توليه السلطة أقل بقليل من ذلك (22%) حسب المقياس نفسه، أما نيكولا ساركوزي فقد كانت نسبة “الراضين” عن أدائه 44% في الفترة نفسها.
ولم يقتصر التراجع الذي أظهره الاستطلاع على ماكرون فحسب، بل طال أيضا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي تراجعت شعبيته 3 نقاط من نوفمبر إلى ديسمبر وباتت نسبة التأييد له تبلغ 31%، مقابل 34% في نوفمبر، بينما ارتفعت نسبة “المستائين” من 62% إلى 66%.
وأجري الاستطلاع عبر الهاتف بين السابع والـ15 من شهر ديسمبر، على عينة شملت 1943 شخصا يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسي؛ وفق طريقة الحصص.
وتظاهر الآلاف، السبت، دون تكرار مشاهد العنف الأخيرة التي شهدها السبت السابق، رغم تسجيل مواجهات طفيفة في عدد من المدن الفرنسية.
وبحسب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، تظاهر نحو 66 ألف شخص أمس الأول في جميع أرجاء البلاد، مقارنة بـ126 ألفا في فرنسا كلها و10 آلاف في باريس في التوقيت نفسه الأسبوع الماضي، حسب وزارة الداخلية.
وأكدت الشرطة الفرنسية اعتقال 120 شخصا من المحتجين، بينهم 86 أودعوا الحبس الاحتياطي، وهو عدد أقل بكثير من 300 شخص أوقفوا في هذا الوقت من السبت الماضي، وأن 7 أشخاص فقط أصيبوا خلال مواجهات أمس الأول.
هذا فيما شرع الفريق الحكومي في التحضير لترتيبات لتلافي جولة سادسة من الاحتجاجات، حيث قالت مصادر مطلعة: إن رئيس الحكومة إدوارد فيليب يعد مشروع قانون لتفعيل الوعود التي قدّمها الرئيس ماكرون في خطابه الأخير، لترجمتها إلى إجراءات وقرارات ملموسة.
ويطرح مشروع القرار بشكل عاجل للمصادقة عليه في مجلس الوزراء الأربعاء القادم، على أن يشرع النواب في مناقشته في البرلمان الخميس.
وتأمل الحكومة بأن يصادق البرلمان على المشروع صباح الجمعة، على أقصى تقدير؛ بهدف قطع الطريق أمام جولة سادسة من الاحتجاجات.
وكانت وعود ماكرون، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو شهريا، ومراجعة نظام الضرائب، وإلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين، وإلغاء الضريبة عن الساعات الإضافية، وإعادة تأهيل منظومة المعاشات الاجتماعية، والالتزام بأجندته الإصلاحية، ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة.
