القدس ــ وكالات
فجر الإعلان الاسترالية الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، موجة من القضب في الأوساط العربية والفلسطينية، واعتبروه “خطيرا ومستفزا”.
وجاء إعلان أستراليا أقل وطأة من الإعلان الأمريكي نهاية العام الماضي، حيث أشار إلى أنه يقتصر على القدس الغربية، وأن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين مع التريث في نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور حنان عشراوي: إن “إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل خطير ومستفز”
وأضافت: إن “هذه الخطوة اللامسؤولة وغير القانونية لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن أستراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل تزامنا مع إعدام الأخيرة 4 مواطنين بدم بارد، وفرضها العقوبات الجماعية على شعب أعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قد اعلن أمس “السبت” اعتراف بلاده بالقدس الغربية المحتلة عاصمة لإسرائيل، لكنه أشار إلى أن نقل السفارة من تل أبيب لن يتم قبل التوصل إلى تسوية سلمية.
جاء ذلك بعد شهرين من المناقشات الداخلية في الأوساط السياسية داخل أستراليا، حيث أكد موريسون دعم بلاده للحل القائم على وجود دولتين، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
ورأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا الاعتراف سيؤدي إلى ضرب مكانة أستراليا ومصالحها في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص العالم العربي والإسلامي”.
وفي هذا الصدد، دعت عشراوي الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل فوراً لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، وإنقاذ فرص السلام والاستقرار قبل فوات الأوان.
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن القرار هو تعبير عن “سياسات غير مسؤولة تتناقض مع السلام والأمن العالميين”.
وأضاف: “قال رئيس الوزراء الأسترالي موريسون في إعلانه، إن القرار اتخذ في ضوء الدعم الأسترالي المزعوم لحل الدولتين. ومع ذلك، فإن سياسات هذه الإدارة الأسترالية لم تفعل شيئا لدفع حل الدولتين، في الواقع، اختارت أستراليا الانضمام إلى ترامب ونتنياهو وحكومتين أخريين، في التصويت ضد حل الدولتين، في قرار الأمم المتحدة الذي دعمته 156 دولة. علاوة على ذلك، ترفض الحكومة الأسترالية الاعتراف بفلسطين كدولة، وتصوت في المنتديات الدولية ضد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومواصلة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية”.
وتابع عريقات: “تبقى القدس كلها قضية من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات، في حين أن القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.