الدولية

فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني .. وحصيلة جديدة لهجوم ستراسبورج

باريس ــ فرانس برس
أعلنت السلطات الفرنسية حصيلة جديدة لضحايا حادث إطلاق النار، الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في ستراسبورج، مؤكدة مقتل 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين.
ونفذت الشرطة الفرنسية عملية بمحيط كاتدرائية ستراسبورج، أمس الأربعاء، عقب الهجوم الذي استهدف وسط المدينة، مساء الثلاثاء.
وقال نائب وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز: إن البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورج لا يزال جاريا، ومن غير المؤكد ما إذا كان لا يزال في فرنسا، موضحًا أنه يجري استجواب 5 أشخاص فيما يتعلق بالهجوم.
ومن المقرر أن تصدر السلطات الفرنسية حظرا للمظاهرات في منطقة ستراسبورج، دون أن يمتد هذا الحظر لاحتجاجات أصحاب “السترات الصفراء” في بقية أنحاء فرنسا.
وتسبب الحادث في إغلاق البرلمان الأوروبي، الذي يتخذ من ستراسبورج مقرا له، بعد تقارير عن إطلاق النار، ولم يتمكن أعضاء البرلمان الأوروبي والموظفون والصحفيون من مغادرة المبنى الذي كان يستضيف المئات خلال الهجوم.
ويشارك في عمليات البحث عشرات الأشخاص من أفراد الشرطة القضائية وعسكريون مدعمون بمروحيتين، بعد اجتماع أزمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضم عددًا من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة إدوار فيليب.
ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع ضغوط تتعرض لها الحكومة الفرنسية التي تواجه منذ 17 نوفمبر، أسوأ موجة مظاهرات عرفتها البلاد منذ احتجاجات عام 1968.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كستانر، رفع مستوى التأهب الأمني وتشديد الرقابة على الحدود بعد حادث ستراسبورج.
وقال كستانر في مؤتمر صحفي، بعد ليلة دامية: إن منفذ الهجوم لا يزال طليقا، وأن 350 من عناصر الأمن يتعقبونه.
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي: إنه سيجري تشديد الإجراءات الأمنية في كل أسواق عيد الميلاد، مشيرا إلى أنه تم كذلك تشديد الرقابة على الحدود.
وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت في وقت سابق، أنها أصابت المهاجم بعد محاصرته، وتبادلت إطلاق النار معه.
وقال رئيس بلدية ستراسبورج رولان ريس لوكالة “فرانس برس”: إن الهجوم أوقع “4 قتلى، ونحو 13 جريحا، بينهم 3 أو 4 حياتهم في خطر”.
وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس: إنها قررت بعد تقييم الوضع فتح تحقيق في هذا الهجوم بتهم ارتكاب “جرائم قتل على علاقة بمشروع إرهابي وعصابة أشرار إرهابية إجرامية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *