باحتفالنا بالذكرى الرابعة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – نستذكر بعضاً مما قاله رعاه الله في حديثه المنشور بصحيفة البلاد بتاريخ 11 رمضان 1382هـ الموافق 5 فبراير 1963م في أول يوم لمباشرته كأمير لمنطقة الرياض: (سأترك الأعمال تتحدث عن نفسها) وصولاً لكلمته في افتتاح دورة مجلس الشورى قبل أيام، وما تضمنته من تجديد لنهج ومسيرة تبوُّء المملكة لريادة وزعامة العالم العربي والإسلامي ونحو المرحلة المهمة القائمة في المتغيرات العالمية، كدولة مؤثرة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي والسياسي بتعاظم المكانة التي تتمتع بها اقليمياً ودولياً.. ونصها:
(لا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وشابات الوطن، وقد وجهنا سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية، واعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، وقد شهدت بلادنا انطلاق قطاعات ضخمة وواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتعدين، وكل ما سيسهم في بناء سوق عمل متزن يراعي احتياجات المستقبل، ويعيد هيكلة نفسه بكفاءة عالية تستجيب للمتغيرات، ان من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي، وتمكينه كشريك في رحلة النمو الاقتصادي الطموحة، وان تصبح بلادكم من رواد الاستثمار في تقنيات المستقبل لتكون هذه التقنيات – بعون الله – رافداً جديداً
وفي هذه المناسبة الجميلة.. على كل مواطن سعودي علينا أن نتذكر بالفخر والاعتزاز عظمة السمات الحضارية ونتائج العمل الدؤوب والمثابرة واخلاص الرجال وسياسات التطوير والتحديث بالإنجازات والمشاريع الكبيرة والضخمة التي تشهدها المملكة ، ولما تتطلع إليه من رؤى طموحة واستشراف متجدد للمستقبل بما خطه سمو ولي العهد برؤية 2030 وأهدافها وبرامجها وما يتم تطبيقه بخطى متسارعة من خطط ومشاريع يعمل سموه على أن تكون واقعاً ملموساً على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها المرحلة المهمة التي تشهد سباقاً لمسيرة التحول الوطني وتحقق أهداف الرؤى، ومن أهمها تنويع مصادر الدخل وتحويل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية مع تحسين اجراءات ممارسة الأعمال وجذب الاستثمار، ليكون الاقتصاد السعودي واحداً من أكبر اقتصاديات العالم ، ومحركاً للتوظيف ، وداعماً لعجلة التنمية الشاملة.
التي أثمرت خلال مدة قصيرة وقياسية بنتائج واعدة بالنهج الشامل الذي تشهده المملكة لتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل التجاري والاستثماري والحكومي، وأدائه بأعلى وسائل التقنية والخطى المتسارعة للتحول الى الحكومة الالكترونية، ومن أمثلتها انجاز وزارة التجارة لعدد (9) مشروعات أنظمة ولوائح بالإضافة لـ(16) مشروعاً آخر قيد الاعداد خلال عام 2018م تستهدف رفع الثقة والطمأنينة في التعاملات التجارية ليحقق ميزان التبادل التجاري للمملكة فائضاً في الميزان التجاري بنسبة 51% خلال عام 2016م، ووصلت القيمة الاجمالية لحجم التبادل التجاري إلى (1214) مليار ريال، وبلغت واردات المملكة (526) ملياراً، والصادرات (688) ملياراً، وليرتفع الفائض التجاري بنسبة 160% وبمقدار (3ر61) مليار ريال بشهر يونيو 2018م عن نفس الشهر بالعام السابق 2017م.
وهي مؤشرات تعكس مدى نجاعة مكونات رؤى 2030 بالشروع في مراحلها الأولى لتحقيق محاورها لتحويل المملكة لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح من خلال برامجها التنفيذية المتمثلة في:
– برنامج التحول الوطني.
– برنامج الإسكان.
– برنامج تطوير القطاع المالي.
– برنامج جودة المياه.
– برنامج التخصص.
– برنامج التوازن المالي.
– برنامج صندوق الاستثمارات العامة.
– برنامج النشرة التفصيلية لتحقيق الرؤى .. كما أن المجموعة الأولى للمشاريع الضخمة التي طرحتها الرؤية لتوظيف موارد الدولة وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة واعادة بناء وتأسيس حجم أولويات الصندوق السيادي تمثل مواكبة للأسس الاقتصادية بالدول المتقدمة وخطوة نحو طموحات سمو ولي العهد بتحويل الشرق الأوسط الى أوربا جديدة، وذلك بايجاد وخلق البيئة والبنية اللازمة للتنمية المستدامة للمملكة، ومتطلبات التغيرات المستقبلية لاستخدامات الطاقة بعيداً عن النفط .. وفي مقدمتها مشروع المدينة العصرية (نيوم) بما تحققه من مفاهيم لمستقبل الطاقة والمياه والتنقل والتقنيات الحيوية والعلوم التقنية الرقمية والتصنيع المتطور والاعلام والانتاج الرقمي والترفيه والمعيشة .. الخ بتمويل استثماري عالمي بجانب الموارد الوطنية.
ولتوثيق التاريخ والإيضاح لبعض التنوع الذي تمثله رؤية 2030 لتجديد وتحديث المملكة في كافة المجالات والقطاعات نشير في كلمات ملخص لأهم المشاريع العملاقة الاخرى والرؤى وهي:
• رؤى قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لتسهيل حركة المسافرين، وخاصة في موسم الحج والعمرة.
• رؤى الحرم المكي لتطوير مشاريع رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة المنطقة المحيطة المسجد الحرام ، والنهوض بمستوى الضيافة وجودة الخدمات المقدمة، وفقاً لأفضل المعايير العلمية.
• رؤية المدينة المنورة لتعزيز الجاهزية للزائرين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن، واثراء رحلتهم الدينية، وتجربتهم الثقافية، وزيارتهم للمسجد النبوي الشريف.
• رؤى جدة داون تاون لتجديد وتحديث مكانتها التاريخية وتطوير واجهتها البحرية ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، وكمركز لأنشطة الِأعمال والابتكار، والنشاطات التجارية والبحرية والمتاحف والمراكز الاجتماعية.
• رؤى مشروع البحر الأحمر .. لإحداث نقلة نوعية في خدمة السياحة الداخلية والضيافة، وللتعرف على كنوز البحر الأحمر مع إنشاء محميات بحرية ونباتية طبيعية لجذب السياحة الداخلية والاقليمية والعالمية وهواة المغامرة والاستكشاف والغوص.
