استقالة جماعية من البرلمان الإيراني.. والعراق يتخلى عن غاز الملالي

طهران ــ رويترز
قدم نحو 18 نائبا عن محافظة أصفهان الإيرانية، استقالتهم من برلمان البلاد، احتجاجاً على وقف مشروع نقل المياه من نهر كارون إلى المحافظة، وسط استياء عارم في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية.
ووجه هؤلاء النواب رسالة للرئيس حسن روحاني، مطالبين الأخير بالوفاء بوعوده الانتخابية التي قطعها لسكان أصفهان.
وأكد النواب المستقيلون في رسالتهم للرئيس بالقول: إذا لم نستطع تأمين مياه الشرب لسكان محافظة أصفهان فما الجدوى من استمرارنا في عملنا النيابي.
يذكر أن السبب الرئيس الذي دفع هؤلاء النواب للاستقالة، كان إيقاف مشروع بناء سد “كوهرنگ 3” على روافد نهر كارون في الأحواز.
وشهدت السنوات القليلة الماضية احتجاجا من أبناء الأحواز على سرقة المياه وتحريف مجرى الأنهار، وخاصة نهر كارون الذي يعتبر شريان الحياة لهذا الإقليم العربي.
في غضون ذلك، دخل الأصفهانيون في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة في صراع مع الیزدیین (محافظة يزد المجاورة لأصفهان) على المياه مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.
وشيدت السلطات الإيرانية عدة سدود، ونفذت عدة مشاريع لنقل مياه أنهر كارون والدز والكرخة الواقعة في الأحواز إلى المحافظات والمدن الإيرانية، مثل أصفهان وكاشان ويزد وقم.
وفى سياق منفصل، كشف مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية، عن أن بلاده تحتاج إلى عامين من العمل لإنتاج الغاز الطبيعي، وبذلك سيتم التخلي عن الغاز الإيراني.
وقال مدير شركة نفط الجنوب وكالة حيان عبد الغني: إن الإنتاج العراقي من الغاز، من المتوقع أن يبلغ مليونا و300 ألف قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية 2020.
يشار إلى أن العراق يستورد الغاز الإيراني من أجل استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، نظراً لعدم تغطية احتياجات المحطات الكهربائية من الإنتاج الحالي.
ويذكر أن الولايات المتحدة كانت أمهلت الحكومة العراقية، الشهر الماضي، مدة 45 يوما لتوقيف استيراد الغاز الإيراني، معتبرة أن هذه المدة تكفي لإكمال المنابع اللازمة من الغاز التي تحتاجها محطات توليد الطاقة جنوب العراق.
ويشار إلى أن العراق، قام بتأسيس شركة غاز أخرى باسم شركة غاز البصرة، من أجل توسيع استثمار الغاز المصاحب للنفط.
وأجرت شركة غاز البصرة تعاقدات، من خلال وزارة النفط العراقية مع شركة شل الهولندية، التي حازت على نسبة 44 % من الإنتاج، وشركة ميتسوبيشي اليابانية بنسبة 5%، مقابل أرباح تقدر بقيمة 17 بليون دولار من ثلاث حقول الرميلة و الزبير وغرب القرنة/1 النفطية.
ومن المتوقع أن ينمو إنتاج العراق من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، في الوقت الذي يخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2022، من نحو 5 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي.
وبحسب تقارير البنك الدولي فإن كميات الغاز التي يتم حرقها في العراق، تكفي لتلبية معظم حاجاته لتوليد الكهرباء.
ويخطط العراق لوقف حرق الغاز بحلول عام 2021، فيما يتسبب حرقه بفقد الحكومة إيرادات تقدر بنحو 2.5 بليون دولار.