تحت شعار “مستقبل عادل ومستدام” انطلقت جلسات ملتقى “مجموعة العشرين”، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والتي حملت في أجندتها مواضيع تتعلق بتطوير سياسات العالم الاقتصادية للتصدي للتحديات الأكثر إلحاحا. ويشكل الأعضاء الحاليون نحو 65.2% من سكان العالم، والمبهج أن السعودية الممثل العربي الوحيد في القمة، نظرا لدورها الكبير في دعم الاقتصاد العالمي من خلال استقرار أسوق النفط ومحافظتها على صدارتها النفطية رغم الأزمات المحيطة وبصفتها مالكة لأكبر احتياطي نفطي في العالم مما يؤهلها لرسم سياسة الاقتصاد العالمي.
ويعد اجتماع القمة لهذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة بمشاركة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله رئيسًا للوفد السعودي, ليس هذا فحسب بل من المفرح أن نرى تقدم المملكة إلى المرتبة 17 عالميا كأقوى اقتصاد عالمي بعد تقدمها من المرتبة 19 ويأتي ذلك في ظل السياسات الإصلاحية الكبيرة التي تقودها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله مما منح الثقة للمستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم للاستثمار الآمن في السعودية مما يؤكد على مكانة المملكة عالميا وكركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
والجميل أن تقدم ترتيب المملكة بين دول العشرين جاء متوافقا مع التقارير العالمية التي تنبأت باقتصاد مزدهر لمملكتنا الحبيبة، فتعتبر المملكة أقل دولة من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي ولديها احتياطي نقدي كبير، فتعتبر ثالث دولة من بين دول العشرين من حيث الاحتياطي النقدي. فيما تعزز التقارير الاقتصادية العالمية متانة وقوة الاقتصاد السعودي لتكون بجدارة من ضمن دول العشرين،
فقد أشار تقرير موديز الأخير بعد مراجعة التوقعات المالية وتعديلها تمهيدا للإعلان عن ميزانية 2019 إلى إمكانية ارتفاع النمو الاقتصادي للسعودية من 1.5 % إلى 2.7 % بحلول عام 2019. ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي الأخير برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي ليبرهن على الفاعلية والأثر الايجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تنفذها الحكومة السعودية وفق برنامج تحقيق التوازن المالي ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية. ليس هذا فحسب بل حققت المملكة أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي منذ 6 أعوام حينما حازت على المرتبة 39 من بين 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي GCR للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالميWEF .
إذا نستطيع القول بأن حيازة المملكة على هذه المكانة الاقتصادية المرموقة عالميا كإحدى دول العشرين هي نتيجة السعي الجاد إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على مورد النفط إلى اقتصاد يعتمد على التطور المستدام للتقنية والتكنولوجيا والاستثمار في العقول البشرية. وهناك العديد من المواضيع الاقتصادية السياسية الهامة التي ناقشتها مجموعة العشرين ومنها التطورات الاقتصادية العالمية والمخاطر المصاحبة من تقلبات الأسواق المالية وتزايد الخلافات التجارية.
وهناك مشكلة تضخم الديون السيادية وإمكانية تحولها إلى أزمات اقتصادية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي وهناك قضية العملات الرقمية وأهميتها حيث أنها تمثل ثورة في الاقتصاد والتنظيم الاجتماعي وضرورة تنظيمها بالشكل الأمثل.
وهناك قضية استدامة الغذاء ومحاربة المجاعة ومحاربة البطالة وفاعلية فرض الضرائب والطاقة والنفط والبنية التحتية وتعد الحروب التجارية ومنها قضية أمريكا والصين من أهم القضايا التي تم مناقشتها بالرغم من أن مسارها أقرب للسياسة منها للاقتصاد. أما قضية النفط فتعتبر من القضايا الهامة التي تم مناقشتها لاسيما التأثير المتوقع من تذبذب أسعار النفط على اقتصاديات العالم واستقرارها كونه المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية، وقد كانت التقنية الحديثة وضرورة الاعتماد على الأدوات التقنية ذات الأثر الإيجابي على التنمية ورفع عجلة التقدم ومنها الذكاء الصناعي وعلم المعلومات من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة في جدول أعمال مجموعة العشرين.
Dr_AlNemerH
