البلاد (الرياض)
أقرَّ مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، والاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتتضمن التعديلات الجديدة إعادة صياغة عدد من مواد النظام المرتبطة بدرجات السلك القضائي، وشروط التعيين والترقي إلى الدرجات القضائية المختلفة، وصولًا إلى درجة رئيس محكمة استئناف.
شملت التعديلات الفقرة (هـ) من المادة (31)، بحيث أصبح النظام يشترط ألا تقل سنّ المعين عن 35 سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى. وبذلك يحدد النص المعدل حدًا أدنى مختلفًا للسن بحسب الدرجة القضائية، التي يتم التعيين عليها، مع رفع الحد الأدنى لمن يكون تعيينه في درجة قاضي استئناف إلى 35 عامًا. عدّل المجلس المادة (32) لتحدد درجات السلك القضائي على النحو الآتي: ملازم قضائي، قاضٍ (ج)، قاضٍ (ب)، قاضٍ (1)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، ومن ثمَّ رئيس محكمة استئناف، ورئيس المحكمة العليا.
وينص التعديل على أن شغل هذه الدرجات يجري طبقًا لأحكام نظام القضاء.
عدّل المجلس المادة (35)، ونصَّت على اشتراط أن يكون مَن يشغل درجة قاضي (ب) قد قضى سنة واحدة على الأقل في درجة قاضي (ج)، كما يمكن شغل الدرجة لمن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 3 سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 3 سنوات على الأقل.وتشمل الشروط كذلك أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة، في تخصص الفقه أو أصوله.
كما يمكن أن يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون، على ألا تقل مدة الدراسة المعتمدة عن سنتين، وأن يكون من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
«نظام القضاء»: تحديث الحد الأدنى للسن وشروط التعيين والترقية
