البلاد (الرياض)
ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية للسعودية في الخارج بنهاية العام الماضي 12% إلى 259.4 مليار دولار، ما يجعلها الـ27 عالميًا بين كبار مصدري الاستثمارات للخارج نزولًا من الـ 26 بنهاية 2024 مع تقليص وتيرة ضخ الاستثمارات الخارجية الجديدة مع التركيز محليًا لتنويع الاقتصاد.
فيما تراجعت الاستثمارات الخارجية الجديدة التي ضختها السعودية خلال العام الماضي 2% إلى 27 مليار دولار، لكنها تبقى مصدرًا مهمًا للاستثمار الأجنبي المباشرة محتلة الترتيب 23، لكنه أقل من مركز عام 2024 البالغ 18 عالميًا.
رصيد الاستثمارات الأجنبية في الخارج يشير إلى الاستثمارات المتراكمة عبر السنوات التي تم استثمارها من قبل شركات أو أفراد من دولة معينة في دول أخرى؛ حيث تكون لديهم ملكية جزئية، أو كلية في مشاريع أو شركات أجنبية. يأتي هذا التقليص في الوقت الذي تركز السعودية على الاستثمارات في مشاريعها لتنويع اقتصادها؛ كهدف إستراتيجي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ورؤية 2030، من بين هذه المشروعات نيوم والقدية والبحر الأحمر وغير من المشروعات الضخمة. منذ 2022 تواصل حيازة صندوق الاستثمارات العامة من الأسهم الأمريكية تراجعها سنويًا، لتهبط من نحو 56 مليار دولار إلى قرابة الربع عند 13 مليار دولار بنهاية 2025. رغم هذا التقليص يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أهمية متزايدة في الاستثمار الدولي، تزامنًا مع تحول صناديق الثروة السيادية إلى فاعلين أكبر في الاستثمار الدولي المملوك للدولة؛ حيث تستثمر بشكل مباشر وعبر شركات متعددة الجنسيات تابعة لها. من الأمثلة البارزة على ذلك الاستحواذ المقترح على شركة “إلكترونيك آرتس” (الولايات المتحدة) من قبل كيان استحواذ خاص بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل حوالي 50 مليار دولار.
