الرياض – البلاد
بدعم كبير من القيادة، حفظها الله، تعزز المملكة صناعاتها العسكرية بخطوات نوعية ومسارات متكاملة ، وتسجيل حضور مميز في فعاليات المعارض الاقليمية والعالمية . وفي هذا السياق تعتزم شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات SAMI ، المشاركة في معرض “جايتكس جلوبال 2022” بمركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وتتطلع شركة الإلكترونيات المُتقدّمة إلى تعزيز حضورها كشركة سعودية رائدة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات, وحلول إنترنت الأشياء، والخدمات السحابية والمدارة، وحلول الأمن السيبراني، والخدمات التقنية.وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المُتقدّمة المهندس زياد المسلّم، عن سعادته بالمشاركة في منصة عرض الابتكارات التقنية الأكبر والأكثر تأثيرًا على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الحدث يشكل فرصةً مهمة للتعرف على أحدث مستجدات قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وتقديم القدرات والحلول التقنية والرقمية التي تتميز بها شركة الإلكترونيات المُتقدّمة للعالم.
ومن المقرر أن تستعرض شركة الإلكترونيات المُتقدِّمة العديد من منتجاتها المتقدمة، ومن أبرزها: نظام المواقف الذكية، وحلول المدن الذكية، وإدارة القوى العاملة، ونظام الكشف عن الحرائق، وأنظمة إنترنت الأشياء، والحلول السحابية، والجيل الجديد من الخدمات المدارة، والنطاق السيبراني ، والفحص الطبي السريع.
محفزات قوية
في السياق أكد تقرير حديث صدر عن غرفة الرياض، على المزايا النسبية التي توفرها الدولة للاستثمار في القطاع العسكري عبر تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية والتأشيرات والتراخيص لتيسير الدخول في الاستثمارات العسكرية وتطوير إجراءات الجمارك بشكل جيد، ما ييسر الإنتاج المحلي العسكري، مع توفير التقنية الرقمية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية ، لافتا إلى ارتفاع عدد الشركات المحلية والعالمية الحاصلة على تراخيص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بنهاية النصف الأول من عام 2021، إلى 99 شركة، 85% منها شركات محلية، و 6% شركات أجنبية، و 9% المتبقية للشركات المختلطة. وأوصى التقرير بإنشاء تخصصات في المدارس والجامعات للصناعات العسكرية، والاهتمام بالتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا في الصناعات العسكرية للشركات التي لديها الرغبة في ذلك، داعياً لإنشاء المزيد من الشراكات في الصناعات العسكرية مع الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه التوصية تستهدف ما تضمنته برامج رؤية المملكة 2030، فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية، وتشجيع واستقطاب الباحثين والعلماء في الارتقاء بتكنولوجيا الصناعات العسكرية، مع إنشاء مراكز بحثية متخصصة في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية، وتيسير إجراءات التراخيص إلكترونياً عن طريق منصات إلكترونية متخصصة.
ويهدف التقرير الذي أعده مركز البحوث والمعلومات بالغرفة إلى توضيح مفهوم وأهمية الصناعات العسكرية في الاقتصاد الوطني وتحديد مقومات النجاح لمشروعات القطاع، وتحديد طرق جذب وتنمية الاستثمارات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بالمزيد من توضيح آليات وجدوى هذه الصناعة المهمة أمنيًا واقتصاديًا.
وأطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض في فبراير الماضي إستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وتهدف الاستراتيجية ، بحسب محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ، إلى تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على إستراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسة تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، إضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد التي طورت مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة، بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة بما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، لافتًا النظر إلى أنها ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالًا وظيفيًا.
