رياضة مقالات الكتاب

(مهر) الباطن لإدارة الأزمة

عبر التاريخ، مرت أندية كثيرة بأزمات كبيرة، من الهبوط، إلى الإفلاس، ومن الإصابات إلى سوء الإدارة، وحتى الوصول للكوارث المؤلمة مثل كارثة اليونايتد في ميونخ، ومنتخب زامبيا، فالكل يعرف ما يعنيه الشعور بالوصول إلى الحضيض ومواجهة اليأس، وذلك يتطلب الكثير من الجهد العقلي والبدني والعزيمة والإصرار، والقدرة على إدارة الأزمة من قبل الإدارة لتجاوزها.

حالياً يمر نادي الباطن بأزمة كبيرة؛ نتيجة إصابة عدد كبير من لاعبيه محليين وأجانب بفيروس كورونا؛ حيث اضطر إلى خوض جولتين من جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في غياب هؤلاء اللاعبين، وأي فريق قد يمر بهذه الظروف، قد ينعكس الأمر سلبياً وفورياً، على نتائجه، ولكن على عكس ذلك الأمر، ارتقى نادي الباطن للموقف حتى الآن؛ حيث تعادل في مباراتين، وفاز في اثنتين، وظهر لاعبوه المحليون البدلاء، والمحترفون على قدر المسؤولية على جميع الأصعدة، وهذا يدل على ارتفاع مستوى الوعي والروح لديهم، كما يعني الإحساس بالمسؤولية وروح الفريق الواحد حيث إن المستوى، والنتائج الجيدة، التي يقدمونها هي عبارة عن رسائل دعم لزملائهم، مع العلم أن الموقف الذي يمر به النادي، سيكون من الصعب لأي شخص، أن يلوم أي من اللاعبين أو المدرب لو خسروا المباراتين السابقتين، وصراحة لن ألومهم لو خسروا المباراتين القادمة، ولكنهم اختاروا أن يضربوا مثالاً للعزيمة والإصرار، والروح. من المهم، أن لا ننسى الدور الكبير لإدارة نادي الباطن التي استطاعت أن تجهز الفريق بطريقة ممتازة ذهنيا ومعنويا، ففي وقت الأزمات تكون المسؤولية على عاتق جميع الأطراف (بنسب متفاوتة)، ولكنها ترمي حملها الأكبر على الإدارة، وتكون بمثابة الاختبار الحقيقي لقوة هذه الإدارة، وجودة أفرادها، فالأزمة يعتبرها “شير ميهورن” مشكلة غير متوقعة، قد تؤدي إلى كارثة إن لم يتم حلها بطريقة سريعة، وقد تكون هذه إحدى مشاكل بعض إدارات الأندية لدينا حيث إنها لا تُعامل المشاكل الكبيرة بمستوى عال من الجدية والحزم منذ البداية، فتترك المجال للكثير من التأويل، والإشاعات، بل والتدخل في أمور من صميم مسؤولياتها فقط من أطراف أخرى.

بُعد آخر
يطالبون لجنة الانضباط بالعدل، ويصرخون بالباطل.. تخيل شخص يقاضي آخر، ولأي سبب خسر فهل من العدل بأن نطالب بنفيه من الكوكب؟ عندما تسمع مليون رأي قانوني مختلف عن قرارات لجنة الانضباط (مخالف / موافق)، فذلك يعني، إما فشل قانوني، أو طرح انتقائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.