بنغازي – البلاد
فيما انطلق الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة للبحث عن تسوية سلمية للأزمة تجنب البلاد ويلات الصراع المسلح، تواصل تركيا وقطر عرقلة التوافقات بين الفرقاء الليبيين، بمواصلة التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة والدوحة وحكومة الوفاق، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم ،الذي تم توقيعه بين طرفي النزاع.
ووقعت الحكومة القطرية مذكرة أمنية، مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية أمس في الدوحة، تهدف لخرق اتفاق جنيف للتسوية الليبية، ما دفع الجيش الليبي لانتقاد الخطوة، معتبراً أنها تناقض ما اتفق عليه بين الأطراف الليبية في جنيف قبل أيام.
وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري في بيان إن توقيع قطر على اتفاق أمني مع حكومة الوفاق يعتبر خرقا لاتفاق جنيف. وأضاف “ما قامت به دولة قطر التي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا من توقيع ما أسمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي”.
وانطلقت المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس (الاثنين)، عبر آلية الاتصال المرئي، تمهيدًا للقاء المباشر 9 نوفمبر بتونس العاصمة، وذلك وسط تفاؤل عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر، كما أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة، سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد وجهت الدعوة لـ75 مشاركا من ربوع ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية، ودعتهم إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات، وعلى الرغم من ذلك يرفض وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، بإيعاز من أنقرة، وقف التعاون الأمني والعسكري مع تركيا، مخالفاً بند ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه بين طرفي النزاع في ليبيا، يوم الجمعة الماضي في جنيف، ومتهربا من الالتزام بذلك ومتنكراً للاتفاق.
وزعم النمروش في تغريدة على “تويتر” أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية الأمم المتحدة “لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع الحليف التركي”، واصفا الاتفاق بـ”المبدئي”، في إشارة واضحة لمحاولة عرقلة جهود تسوية الأزمة، خصوصا أن المادة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تنصّ على “تجميد جميع الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة”.
ويتماهى موقف وزير دفاع الوفاق الذي أدار ظهره للاتفاق الموّقع بين طرفي النزاع في جنيف، مع الموقف الرسمي التركي، الذّي قلّل من أهميته وشكك في جدواه ومصداقيته، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس انزعاجا تركيا واضحا من الاتفاق الذي سيفرز خارطة جديدة في ليبيا تتعارض مع المخططات والمصالح التركية هناك وتنهي دورها في ليبيا.
