محمد عمر – البلاد
تتمتع المملكة بمقومات متكاملة للأمن الغذائي بتأمين الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات ، ومؤخرا أعلن مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية لفترة تمتد من العام 2021 وحتى 2025 تعمل من خلالها على التحول إلى مستويات متقدمة في أدوار التنمية الريفية المستدامة وسلاسل الإمداد الزراعي ودعم الاستثمار في المحاصيل والقطاعات الغذائية المستهدفة.
وقد أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن الأهداف الجديدة تتميز بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأمن الغذائي في المملكة، مثمنا الدعم الذي تحظى به منظومة البيئة والمياه والزراعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله .
وحول الأمن الغذائي أشاد المستشار علاء المهدي الخبير الاقتصادي بحرص المملكة وسعيها من خلال رؤية 2030 الى وضع استراتيجية تهدف لتحويل مناطق واسعة من الصحراء الى حقول زراعية لتحقيق معدل مقبول من الاكتفاء الذاتي الزراعي ،لذلك فان أهم المحاور التي تضمنتها رؤية 2030 هي المحافظة على الموارد الحيوية للمملكة، والتي تشمل حماية الموارد المائية من خلال ترشيد استهلاك المياه وخاصة في المجال الزراعي، اضافة الى انها تسعى لتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال بناء شراكات زراعية واستراتيجية وخاصة بعد جائحة كورونا التي اثرت علي دول العالم بأثار سلبية.
وأضاف أن المملكة اتخذت خطوات واقعية من خلال تنفيذ مشاريع الري الكبرى واعتماد هذه الآلية على نطاق واسع، ومنها استصلاح الأراضي، لرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، من اجل توفير فرص عمل للمواطنين، ومواكبة كل جديد من أجل تطويره وتحويله إلى قطاع مستدام ينسجم مع الموارد الطبيعية للمملكة، مشيرا إلى قوة نمو الناتج الزراعي للمملكة بنسبة 1.31% العام الماضي 2019م، محققاً بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2015م، إذ بلغ الناتج المحلي الزراعي نحو 61.4 مليار ريال بموجب الأسعار الثابته.
وقال المهدي إن معظم الأراضي الصالحة للزراعة تتطلب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لإدخال هذه الاراضي في دائرة الإنتاج، وهذا ما تم تنفيذه في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتي قامت المملكة بدعم مايقرب من تسعة مليارات ريال ، وهو ماينعكس بشكل ايجابي في الاستغلال الأمثل للفرص الزراعية المتاحة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة التي تسعي المملكة لتحقيقها، وقد تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتصدير الفائض لأسواق خارجية.
نمو مستدام
بدوره قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى إن الموافقة على استراتيجية التنمية الزراعية بالمملكة توضح مدى حرص القيادة السياسية والحكومة فى تعزيز الامن الغذائي ، وترويج النمو الاقتصادي ، ووفق هذه الاهداف جاء القصد الكلي في سياق محاولة تحديد دور الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية المملكة 2030.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة هي امتداد لنجاح الاستراتيجية السابقة للفترة (2016 – 2020) التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، حيث استطاعت المملكة خلال تلك الفترة تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تحويل عجز بقيمة 568 مليون ريال عام 2015 إلى فائض عام 2019 وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية من حوالي 450 مليون ريال في عام 2016 إلى حوالي 1.9 مليار ريال خلال العام الماضي، إضافة إلى إنجاز أهداف هذه الاستراتيجية التمويلية والنوعية والتشغيلية المتميزة.
من جانبه قال الدكتور على عباس أستاذ الاقتصاد تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تعظيم دور القطاع الزراعي في الاستقرار الاجتماعي والتوطين وتوفير الاحتياجات الغذائية، وتوفير فرص العمل والتوظيف وتنوع القاعدة الانتاجية في الاقتصاد السعودى ، والمساهمة في الحد من الفقر وفي تحسين نوعية الحياة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، وكذلك تفعيل دور الزراعة في ترقية التنمية الاقليمية المتوازنة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأضاف “عباس” يعمل صندوق التنمية الزراعية إلى تحقيق الاستراتيجية من خلال تشـجيع اسـتخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه، وتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، وتعزيز الاحتياطيات في مجال الأغذية للحد من شدة تقلب أسعارها، منوها بدور صندوق التنمية الزراعية مهامه وبرامجه المنهجية في تطبيق المبادرات الوطنية لمواجهة التحديات الحالية، واضعاً نصب عينيه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومستنيراً بمؤشرات قياس أداء متقدمة، لتطوير نظم مستدامة وذات كفاءة عالية للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، والسعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة لتسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة، وفقاً لتوجهات التحول الوطني الاستراتيجي.
