الأولى

نائب وزير مجلس الوزراء العراقي يزور المملكة لبحث العلاقات المشتركة

البلاد : واس

في إطار ما تشهده العلاقات السعودية العراقية من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، قام معالي الأستاذ / علي عبد الأمير علاوي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة بزيارة للمملكة يوم الجمعة 29 رمضان 1441هـ حاملاً رسالة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- من دولة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، ولبحث العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الجانبين.

وقد كان في استقبال معاليه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ومعالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية ومعالي الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي.

واجتمع معاليه مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، حيث ناقش الجانبان استقرار السوق البترولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لتحسن العوامل الأساسية في السوق البترولية، مع بداية سريان اتفاقية أوبك بلس، واتفقا على ضرورة مواصلة العمل مع جميع المنتجين لتسريع استعادة التوازن للأسواق، مؤكدين بذلك التزام بلديهما الراسخ بتطبيق اتفاقية أوبك بلس.

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة العراقي، حيث هنأ سموه معاليه بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي ونيلها الثقة من البرلمان العراقي، وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وحكومة المملكة على وحدة الشعب العراقي الشقيق ، وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة .

كما عبر سموه لمعاليه عن دعم المملكة للعراق بما يحقق أمنه واستقراره والتصدي للإرهاب، مشيرًا إلى أن المملكة تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي أنشئ بتوجيهات من قيادة المملكة كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية، موضحاً سموه بصدور توجيهات من القيادة الرشيدة بعودة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت وذلك لترجمة رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما التقى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي مع معالي وزير التجارة رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي ونظيره معالي وزير المالية السعودي، حيث قدم الجانب السعودي تمنياته للشعب العراقي الشقيق دوام التقدم والازدهار وللحكومة الجديدة التوفيق والسداد والتأكيد على حرص القيادة السعودية على وحدة الشعب العراقي الشقيق وأن ما يربط الشعبين السعودي والعراقي هي علاقات الإخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد، مؤكداً دعم حكومة المملكة العربية السعودية للحكومة العراقية لكل ما فيه خير الشعب العراقي.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتفعيل العلاقات بين القطاع المالي كقاعدة لتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بأعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي وأبرز ما تم إنجازه والتقدم في أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في كافة المجالات، ومن ذلك موضوع المنافذ البرية والعلاقات الجمركية وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وأهمية تشكيل مجلس الأعمال المشترك، إضافة لبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في العراق خلال الفترة القادمة، وتكثيف الجهود لافتتاح منفذ جديدة عرعر قريباً، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الجدير بالذكر أنه وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تطورات إيجابية ملحوظة، منها نمو التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، عودة السفراء في البلدين، وفتح خطوط الطيران وافتتاح القسم القنصلي التابع للسفارة في بغداد، والموافقة على افتتاح ملحقية تجارية في بغداد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقة والعمل المشترك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *