الدولية

قاعدة تركية جديدة في قطر

بإرادة الحمدين .. الدوحة تخضع لاحتلال أردوغان

جدة ــ وكالات

بلا ادنى شك بات القطريون يدركون تماماً دخول تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة لمرحلة الخنوع والرضوخ العلني للمطالب التركية، متخليا بذلك عن كذبة السيادة، بعدما سمح التنظيم المصنف ارهابياً باحتلال جنود إردوغان لبلاده.

وكانت صحيفة “حرييت” التركية قد كشفت في تقرير حديث عن عزم انقرة افتتاح قاعدة عسكرية جديدة في الدوحة الخريف المقبل، مشيرة إلى أن أعداد القوات التركية المتمركزة في قاعدة طارق بن زياد ستزداد في المستقبل القريب.

وقالت الصحيفة إن الجنود الأتراك يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية ودرجة حرارة تصل إلى 47 مئوية، وأعدادهم سوف تزيد في المستقبل القريب.

وذكر التقرير أن نشر الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية المذكورة جرى في أكتوبر 2015، وذلك بهدف “محاولة المساهمة في السلام الإقليمي في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي ديسمبر 2017، تمت تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا”.

 

ويمكن الإشارة بالمناسبة إلى أن التقرير استهل بكلمة شهيرة خاطب بها طارق بن زياد، الذي سميت القاعدة العسكرية التركية في الدوحة باسمه، جنوده بعد أن اجتاز المضيق لفتح الأندلس، فحواها: “أين المفر؟ العدو أمامكم والبحر من ورائكم”، في إشارة ضمنية إلى فتح القوات التركية وسيطرتها على دولة الحمدين.

فيوما بعد يوم تتكشف بنود الخضوع التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين أنقرة والدوحة، حيث اتضح من الاتفاقية أن السلطات في قطر لا تستطيع الدخول أو الخروج أو التحكم أو التدخل بالمباني التي يستخدمها عناصر الجيش التركي الذين ينتشرون على الأراضي القطرية، وهو ما يعتبر انتهاكاً إضافياً لمعايير السيادة المتعارف عليها في كل أنحاء العالم.

 

ورغم أن الاتفاقية تتضمن إقراراً بأن ملكية المباني والعقارات والمنشآت التي تستخدمها القوات التركية تعود إلى الجانب القطري، لكن الاتفاقية في نفس الوقت تحظر على القطريين أو السلطات القطرية التدخل في هذه المنشآت بأي شكل من الأشكال، بل تنص الاتفاقية على أن “استخدام هذه المنشآت يظل محصوراً بالأتراك، وأن أي استخدام لهذه المنشآت يجب أن يتم بموافقة الجنرالات الأتراك الذين يقيمون في دولة قطر”.

وتتحدث المادة السادسة من الاتفاقية عن التسهيلات التي تتعهد الدوحة بتقديمها للقوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية، حيث يظهر من النص أن كل عقار أو منشأة أو مكان مخصص للقوات التركية فإنه -على الرغم من أنه مملوك لقطر- إلا أنه يظل خاضعاً لتحكم القوات التركية وقراراتها بشكل حصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *