طرابلس ــ وكالات
قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن النصر بات قريباً، مؤكداً أن طرابلس ستصبح قريباً مدينة للسلام بعد تطهيرها من الإرهابيين.
وأكد حفتر في كلمة متلفزة، أنه “لن يتم التهاون مع من يعتدي على كرامة شعبنا ويجعل حياته شقاء وبؤساً”، مشدداً على أن الهدف النهائي هو “تحرير كل التراب الوطني من الإرهاب”.
وأشار حفتر إلى أن الجيش الوطني الليبي “يقاتل ضد عدو متوحش لم يسبق أن شهدت له الأرض مثيلاً في طغيانه وبشاعة جرائمه، واستخفافه بحرمة الإنسان”.
وأوضح أن “الجيش الليبي تمكن من قسم ظهر الإرهاب وتنكيس رايته، راية التوحش والرعب والشؤم”، وأن “كل الليبيين يتطلعون بعد طول انتظار إلى تطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية، وليس لهم من أمل إلا في الجيش الوطني”.
وبشر القائد العام للجيش الوطني الليبي جنوده بأن طرابلس ستصبح قريباً مدينة السلام، وستستعيد مكانتها عاصمة لكل الليبيين، قائلاً: “سنرفع راية النصر قريباً على الإرهابيين في قلب العاصمة طرابلس”.
وأضاف أنه يبحث مع قادة الجيش الليبي الحفاظ على المرافق العامة في طرابلس، ودعا أيضاً الحفاظ على الليبيين عند دخول العاصمة طرابلس.
ووجّه حفتر لقوات الجيش الليبي تعليماته بالحرص على أرواح “إخوانهم” من الليبيين في العاصمة ومنازلهم وممتلكاتهم، وإطاعة الأوامر والالتزام.
في غضون ذلك كشفت إحدى الوثائق المسربة من مكتب مساعد وزير الخارجية القطري علي بن فهد الهاجري الدعم المالي المباشر من الخارجية القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.
وبحسب موقع المعارضة القطرية “قطر يليكس” فان الوثيقة المسربة تحمل تاريخ 29 سبتمبر 2013، صادرة من مكتب مساعد وزير الخارجية القطري موجهة إلى رئيسه خالد العطية وزير الخارجية آنذاك، وتفيد إتمام تحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية في ليبيا بالصك رقم 9250444 بتاريخ 29 سبتمبر 2013، اقتطعت من أموال الشعب القطري، لتذهب إلى قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وتم سحب الصك من قبل محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الغطاء السياسي للجماعة الإرهابية.
وتم توزيع الدعم القطري المشبوه على 19 من أعضاء الجماعة الإرهابية “الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في المؤتمر الوطني العام وقتها، وما زالوا يشغلون مناصب هامة الآن في حكومة الوفاق” على رأسهم خالد المشري، الذي يترأس مجلس الدولة الحالي في ليبيا، ونائبه منصور الحصادي، والقيادي الإخواني نزار كعوان وعبدالرحمن الديباني.
وجاءت الوثيقة المذكورة ردا على خطاب سري وعاجل من العطية موجه لمساعده الهاجري، ويحمل رقم 21245 بسرعة تخصيص وإرسال مبلغ 250 ألف دولار لصالح قيادات الجماعة الإرهابية.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اكد في مؤتمر صحفي أن الجيش انتبه مبكرا للدعم السياسي والعسكري والمالي للمشروع الإخواني الإرهابي لتدمير ليبيا والمنطقة، وإقامة هذا المشروع الفاشل على أنقاض الدول العربية، موضحا أن قطر متهمة وضالعة في كل الاغتيالات في بنغازي وعدد من المدن الليبية.
وأشار إلى أن الجيش الليبي لديه من الوثائق ما يكفي لمحاسبة قطر على هذا الدور التخريبي في ليبيا.
ثم ان الدور القطري لم يقف عند الدعم المالي فقط، حيث أكدت وسائل اعلام ليبية، أن دور الدوحة في تشكيل المليشيات المسلحة داخل الأراضي الليبية لتكون بديلا للجيش والشرطة جاء مبكرا.
ففي 17 مارس 2011 استقرت بفندق المسيرة بطبرق مجموعات قطرية بالتوازي مع مجموعة أخرى وصلت إلى بنغازي، تضمنت كلاً من العميد القطري حمد الكبيسي، والعقيد علي المانع، والعميد بحري عبدالله البرداني، والعميد عبدالله الفهد مسؤول توريد الأسلحة، والعقيد علي المناعي، وهو الذي حل فيما بعد محل الكبيسي في قيادة المجموعة القطرية بليبيا، إلى جانب عدد من الضباط من أصل يمني كانوا يعملون لصالح الاستخبارات القطرية.
وبالتوازي كانت مجموعة قطرية أخرى وصلت إلى بنغازي، وكان عملها بالأساس هو الإشراف على دخول الأسلحة المتوسطة والصواريخ الحرارية المحمولة “ميلانو” عبر الجو والبحر، وحسب مصادر استخباراتية ليبية فإنه من ضمن الضباط والعناصر القطرية التي كانت تشرف على عملية شحن الأسلحة إلى ليبيا كل من ناصر عبدالعزيز المناعي وجاسم عبدالله المحمود، إضافة إلى عبدالرحمن الكواري الذي كان يتمركز في السودان مع ضباط قطريين آخرين، منهم ناصر الكعبي ومحمد شريدة الكعبي.
وبعد أسابيع قليلة من بدء دخول السلاح إلى بنغازي “تحت إشراف وتمويل قطر” بدأ تدفق أعداد كبيرة من المتطرفين وتدريبهم وتشكيل كتائب أطلق عليها سرايا تجمع الثوار، وهي مليشيات ضمت مئات المتطرفين، كما نصبت قطر القيادي الإخواني فوزي بوكتف قائداً لها عبر ترشيحات ودعم من علي الصلابي المقيم في قطر.
