أديس أبابا ــ البلاد
مع سقوط نظام عمر البشير بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة التي شهدها السودان منذ ديسمبر 2018، انتهى معه مشروع الحمدين الخبيث، ليشهد النفوذ القطري في القارة الأفريقية تراجعا حادا لا يمكن إنكاره، لذا لم يكن غريبا أن تستدعي قطر اتباعها من اجل استكمال المهمة القذرة ببث الفرقة بين أبناء السودان ،لكن مع شعور قطر بأنها أصبحت خارج مدار اللعبة السودانية، بحثت عن أتباع جدد قد يكونوا مؤثرين داخل العملية السياسية الجارية ليقع الاختيار على رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل ابراهيم، ليمثل الدور الجديد في تحريك دفة الخرطوم نحو الدوحة مرة أخرى، خاصة بعد إغلاق المجلس العسكري الباب في وجه الدوحة، والإبقاء على العلاقات الدبلوماسية الرسمية.
وأدركت قطر أنه لا سبيل لكسب ود المجلس العسكري الذي انحاز للثوابت السودانية ورفض المؤامرات القطرية، لتتخذ الدوحة الطريق الآخر وهو استقطاب سياسيين كورقة سياسية للمناورة بها،فبعد أن تم التفاهم بين وفد قوى الحرية والتغيير بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا والجبهة الثورية على كافة بنود مذكرة التفاهم حول الإعلان السياسي والدستوري وإدارة المرحلة الإنتقالية، قام جبريل ابراهيم، بتلبية دعوة عشاء في مقر السفارة القطرية بأديس أبابا أقامها له السفير القطري بأديس أبابا على شرف وفد قطري رفيع يضم مسؤولين من المخابرات والخارجية يزور اثيوبيا.
ونقلت مصادر إعلامية موثوقة أن جبريل أجرى بعد دعوة العشاء اتصالات أعلن من خلالها تنصله عن ما تم الاتفاق عليه، ما أدخل الوساطة الافروإثيوبية التي كانت على وشك الإنتهاء من كتابة الاتفاق في أزمة بالغة.
وأفادت ذات المصادر نقلاً عن صحفي إثيوبي مقرب من دوائر الحكم في أديس أبابا أن المخابرات الإثيوبية رصدت عدة إتصالات لـ”جبريل ابراهيم” مع أطراف قطرية وسودانية بداخل السودان وخارجه، يتعهد فيها بالعمل على عرقلة الإتفاق، وبحسب المصدر تحدث جبريل في إتصالاته عن معلومات تتعلق بهشاشة الوضع الإثيوبي الداخلي مقللاً من دور الوسيط الإثيوبي.
وأضافت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها أنه وبعدها داهمت فرقة مكونة من 6 أفراد تتبع لوحدة الأمن الداخلي الإثيوبي غرفة جبريل ابراهيم بفندق “راديسون أديس أبابا” بحثاً عن أدلة، قبل ان يتم إبلاغه بانه غير مرغوب بتواجده في الأراضي الإثيوبية، حيث تم اقتياده للمطار تمهيداً لترحيله، وتم وضعه في غرفة تتبع لكبار الزوار تحت حراسة مشددة حتى إكمال إجراءات ترحيله.
وفى الاثناء قام وفد الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية بإجراء اتصالات مع الوسطاء، وبعد تحركات الوسطاء بقيادة الدكتور “لباد” مع شخصيات اقليمية ودولية لإنقاذ الإتفاق، قامت هذه الجهات بالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” الذي أمر ظهر بإلغاء قرار ترحيله واعادته للفندق مرة أخرى لمواصلة التفاوض.
هذا وتتهم جهات عديدة حركة العدل والمساواة بانها الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الإخواني الذي يرأسه حالياً “علي الحاج” والذي أعلن رفضه لأي إتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في مؤتمر صحفي عقده يوم 7 يوليو الماضي بدار حزبه، أقامه بإسم تنسيقية القوى الوطنية، وهي تجمع لشخصيات إسلاموية تتبع لنظام الرئيس المعزول.
الجدير بالذكر ان دولة قطر التي تعتبر حاضنة للإخوان المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، تعمل بكل ثقلها وعن طريق الرشاوى على تخريب أي إتفاق يؤدي إلى إنتقال السلطة لحكومة مدنية في السودان، حيث انها تسعى لعودة نظام الإنقاذ الإخواني للسلطة بوجوه جديدة.
