الإقتصاد

قفزة جديدة لصناعة النقل والشحن البري

الرياض- البلاد

يشهد قطاع الشحن البري في المملكة خطوات متقدمة، حيث مكّنت الهيئة العامة للنقل جميع الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل بضائع من خلال “بوابة بيان” الإلكترونية التي توضح بيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية للبضائع المنقولة داخل المملكة أو خارجها، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها.

وتعزّز تلك الخطوة من صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة من خلال إدارة تدفق الموارد المختلفة من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، حيث تمثّل تلك الصناعة أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا والتقدم في مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميًا، والأولى إقليميًا،

بما يُسهم في تطور التجارة المحلية والدولية، وزيادة التنافسية مع الدول المتقدمة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، وتوظيف القوى العاملة.وتهدف “بوابة بيان” إلى التحكم وضبط جودة وإدارة عمليات نقل البضائع وتطويرها، وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل، وتحقيق الفعالية والسرعة والدقة، ومواكبة اللوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية لتطور سوق النقل، كذلك تقديم التقارير والإحصائيات الذكية، والتحقق من نظامية المركبات والسائقين، وتسجيل الشحنات داخل المملكة أو إلى خارجها.

ويستفيد من خدمة “بيان” الناقل الفرد أو الشركة ممن يتوفر لديهم ترخيص الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط نقل البضائع، و (المرسل) الذي تعاقد مع الناقل أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان مالك البضاعة أو مفوض عنه. كما يستفيد منها (وسيط الشحن) وهي المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للنقل والمتعاقدة مع الناقل باسمها الخاص لحساب المرسل؛ لنقل البضاعة إلى المرسل إليه، كذلك يستفيد منها (المرسل إليه) الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو إنابة غيره في استلام البضائع من الناقل.

يذكر أن إجمالي حجم الخدمات اللوجستية في المملكة يقدر بأكثر من 65 مليار ريال، في ظل توقعات بأن يصل حجمه إلى نحو 70 بليون ريال بحلول عام 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *