الدولية

أوروبا تجمد التمويل ردا على التنقيب

بلومبرج: أردوغان يدفع بلاده إلى الخراب

بروكسل – وكالات

في خطوة عقابية قوية تجاه تركيا بسبب عمليات التنقيب غير القانونية عن الغاز قبالة قبرص، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل، وعدم عقد مزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى، موضحا أنه سيبت في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضدالنظام التركي في حال استمرت في عمليات التنقيب.

ومنها تجميد التمويل لتركيا المخصص للعام المقبل، على خلفية عمليات التنقيب “غير القانوني” عن الغاز والنفط قبالة قبرص التي تقوم بها تركيا حاليا، وذلك على ضوء أنشطة الحفر غير القانونية والمستمرة التي تقوم بها تركيا.
وتابع البيان :”المجلس وافق على اقتراح المفوضية (الأوروبية) لخفض المساعدات (لأنقرة)، كما يدعو بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض لتركيا، بما في ذلك الإقراض السيادي ، ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن معاقبة تركيا الاثنين المقبل، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وكانت قبرص قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تركيا، التي أرسلت حتى الآن سفينتين للتنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، حيث يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.

من جهة ثانية وفي الشأن الداخلي المتدهور بتركيا، تسلم البرلمان مذكرة رئاسية برفع الحصانة عن 10 نواب من أحزاب المعارضة في خطوة يعتبرها مراقبون ترهيباً من قبل أردوغان. والبرلمانيون الذي طلب أردوغان رفع الحصانة عنهم على رأسهم زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو وينميون لأحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والحركة القومية.

وتأتي المذكرة في ضوء قانون أقرته لجنة أردوغان الدستورية، ويستخدم هذا القانون لإقصاء معارضيه من داخل البرلمان التركي، وأعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن تزايد قلقه حول النواب البرلمانيين السابقين والبرلمانيين الحاليين المعارضين في تركيا، مشددا أنه “في هذه الحالة يجب اتخاذ التدابير اللازمة.

على الصعيد الاقتصادي كشفت مجموعة عالمية لإدارة الاستثمارات أن أردوغان يخاطر بدفع بلاده نحو انهيار اقتصادي، يشبه ذلك الذي حدث في بعض دول أميركا اللاتينية، في ظل الأنظمة الشعبوية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” أن تركيا تسير حاليا في طريق الخراب وذكر جان ديهن، رئيس قسم الأبحاث في “أشمور”، أن تركيا ستتخذ عددا من الإجراءات التي تستهدف القطاع الخاص خصوصا مع توحش التضخم والركود وتدهور العملة وبيئة الاقتصاد الكلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *