الرياضة

“سيليفيجن” السعودية تسدد ضربة قانونية للقنوات القطرية

جدة- البلاد

تواصل قنوات beIN القطرية مسلسل سقوطها وفشلها القضائي، وذلك عقب صدور حكم نهائي ضدها لصالح شركة” سيليفيجين السعودية” يقضي بدفع تعويضات تزيد عن 30 مليون ريال في القضية التي نظرتها محكمة لندن في محاكم مركز دبي المالي العالمي.ففي ضربة جديدة ، خسرت مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية، القضية التي تقدمت بها ضد شركة “سيليفيجن” السعودية إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي،

حيث رفضت المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، دعوى مجموعة “بي إن” (المدعي) على شركة “سيليفيجن” السعودية المتخصصة في مجال توفير خدمات الترفيه الرقمي (المدعى عليه)، وألزمت شركة “بي إن” الإعلامية بدفع تعويضات لسيليفيجن السعودية بأكثر من 7 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 600 ألف دولار أميركي، أي ما يتجاوز أكثر من 30 مليون ريال، بالإضافة إلى فوائد بمعدل 8% سنويًا.

وفي التفاصيل، قامت مجموعة “بي إن” الإعلامية بطلب إبطال قرار تحكيم، كان قد صدر لصالح شركة “سيليفيجن” السعودية، في 5 يونيو 2018، في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وحُكِمَ لصالح “سيليفيجن” بمبلغ 7,356,01.22 دولارا أميركيا، بالإضافة إلى تكاليف بمبلغ 692,002.66 دولارا أميركيا.


وتم إصدار قرار التحكيم كنتيجة لإجراءات التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي والتي رفعتها شركة “سيليفيجن” ضد “بي إن”، والتي بدأت في 16 يونيو 2016. وعقدت الجلسة الموضوعية على مدار يومين في مسقط، بعُمان في شهر سبتمبر من عام 2017.

وكانت شركة “بي إن” الإعلامية ترى أنه يجب إبطال قرار التحكيم، على أساس أنه يتعارض مع السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يخص رسوم الأتعاب القانونية، وأن الإجراء لم يكن متوافقًا مع اتفاقية الطرفين. من جهتها، سعت “سيليفيجن” إلى الحصول على تعويضات عن خرق العقد الناشئ عن اتفاقية الموزع بتاريخ 6 مايو 2014، والتي تم تنفيذها بين الطرفين، والخاصة بترويج وبيع منتجات مقدم الطلب للمستخدمين التجاريين وساكني السعودية.

الدفع خلال شهر
فيما طعنت “بي إن” الإعلامية في الدعاوى وطالبت بمبالغ كبيرة، وقد كان النزاع محكومًا بالقانون الإنجليزي، وكان مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي. وعقدت محكمة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، تعمل بموجب قواعد التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وأصدرت قرار التحكيم النهائي الخاص بها في 5 يونيو 2018، وحصلت الأطراف على قرار التحكيم في 11 يوليو 2018. وكانت نتيجة الحكم الصادر عن القاضي شملان الصوالحي في المحكمة الابتدائية في 20 يونيو 2019، إلزام “بي إن” الإعلامية بدفع التكاليف لـ”سيليفجين” خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إصدار هذا الحكم، كما ألغى القاضي طلب “بي إن” المتعلق بإبطال الحكم.

تحقيقات جنائية بتهم فساد
وتؤكد هذه الأحكام على الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها مجموعة “بي إن” القطرية في السوق السعودي، حيث سبق وصدرت أحكام ضد مجموعة “بي إن” في مصر والسعودية ومركز دبي المالي العالمي وفرنسا، كما أن المجموعة ورئيسها التنفيذي يخضعون للتحقيقات الجنائية بتهم الفساد ودفع الرشى في عديد من الدول مثل فرنسا وسويسرا.

مخالفات قانونية
يثبت الحكم الصادر ضد beIN وقوعها في مخالفات قانونية جسيمة في السوق السعودية، منها خروقات نظامية لاتفاقية توزيع منتجاتها، وتجاوزات نظامية أخرى.

كما أن الحكم الجديد ضد beIN يعكس ترهل الإدارة القانونية داخل الشبكة الرياضية القطرية، إضافة إلى ضعف حججها في مرافعاتها ومداولاتها القضائية، والناجم أساسًا عن وضعها القانوني المشبوه في العواصم العربية التي توزع فيها منتجاتها. والحكم الصادر ضد beIN يأتي بعد أسابيع قليلة من حكم المحكمة الفرنسية ضد الشبكة القطرية لصالح منظمة عربسات، وهو ما يؤكد بطلان كل الادعاءات التي تحاول مجموعة القنوات تلك تسويقها للرأي العام الإقليمي والدولي.

تجاوزات مريبة
كسب شركة سيليفيجين السعودية القضية ضد beIN يؤكد مشروعية المخاوف السعودية المتنامية من الشبكة القطرية، التي كانت ترتكب مخالفات مستفزة ومثيرة للريبة وتجاوزات تنطوي على الإضرار بالأمن الوطني من خلال احتفاظها بصور من هويات المشتركين وإرسالها إلى الدوحة. كما أن الحكم الصادر لصالح سيلفيجين السعودية ضد شبكة beIN يجيء بعد مماطلة المجموعة القطرية في تلبية المتطلبات النظامية للحصول على التراخيص الضرورية لسنوات عدة. وينهي الحكم الصادر ضد beIN لصالح سيلفيجين، حالة امتدت عدة سنوات، لم تلتزم خلالها المجموعة القطرية بأبسط معايير العدالة مع المشتركين، من خلال رفع الأسعار ومخالفتها أنظمة المنافسة.

إلغاء الترخيص
مجموعة شبكة قنوات beIN القطرية سبق أن تورطت في العديد من القضايا داخل السوق السعودية ما حدا بلجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة لإلغاء ترخيصها ومعاقبتها بغرامة قدرها 10 ملايين ريال، وإلزامها رد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة تلك المخالفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *