جدة ــ وكالات
منذ لحظة إعلان فوز قطر بتنظيم مونديال كأس العالم واتهامات الفساد تحاصر ملفها والذي كان سبباً رئيساً فيما بعد بالإطاحة بمافيا الفساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تصدرها رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر ونائبه ميشيل بلاتيني والمدير التنفيذي للاتحاد جيروم فالكه، وقبلهم رئيس الاتحاد الآسيوي السابق عضو اللجنة التنفيذية، محمد بن همام، وأسماء عدة طالتها يد القانون وشطبت مدى الحياة، لثبوت تهم الفساد ضدهم، فيما يخضع البعض لعقوبة السجن.
وفى سياق تلك التجاوزات ألقت السلطات الفرنسية، امس “الثلاثاء” القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد في إسناد بطولة كأس العالم 2022 لدويلة قطر وتحقق باريس في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022 إلى قطر، وسط تأكيدات متتابعة حول دفع تنظيم الحمدين مئات الملايين من الدولارت كرشاوى لمسؤولين في الاتحاد الدولي “فيفا” والاتحادات القارية والمحلية. وفي وقت سابق، أكد الرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر، أن منح قطر تنظيم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدى بلاتيني.
وقال بلاتر، غداة الكشف عن اتفاق سري بين الفيفا وقناة الجزيرة القطرية: “تم انتخاب قطر لتنظيم مونديال 2022 بعد تدخل سياسي من جانب رئيس الجمهورية ساركوزي الذي طلب من بلاتيني بأن يصوت مع المقربين منه لصالح قطر”. وأوضح بلاتر، الموقوف من قبل الفيفا بسبب عملية دفع مشبوهة لبلاتيني، أن “هذه الأصوات الأربعة رجحت كفة قطر في مواجهة الولايات المتحدة.
وأدى هذا الموقف إلى هجوم من جانب الخاسرين على الفيفا وعلى شخصي أنا، إنجلترا الخاسرة أمام روسيا لتنظيم مونديال 2018، والولايات المتحدة أمام قطر”. وفي نفس اليوم، في 2 ديسمبر 2010، تم إسناد تنظيم مونديال 2018 إلى روسيا على حساب إنجلترا، التي خرجت من دورة التصويت الأولى وسط دهشة الجميع،
بينما فازت قطر في الدورة الأخيرة على الولايات المتحدة لتنظيم مونديال 2022. وعادت إلى الواجهة مجددا شبهات تتعلق بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022، عندما كشفت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية قبل أشهر، عن وثائق تظهر أن الاتحاد الدولي وقع عقدا سريا مع شبكة الجزيرة المملوكة من قطر، قبل 3 أيام من التصويت على منظم نهائيات 2022.
وتظهر الوثائق أن مديرين تنفيذيين من الجزيرة وقعوا في 2010 العقد التلفزيوني مع انتهاء حملات الترشح لاستضافة كأس العالم. وقد تضمن العقد رسما قدره 100 مليون دولار (77 مليون جنيه إسترليني) يدفع في حساب معين لفيفا، إذا فازت قطر في استضافة مونديال 2022.
وأشارت “صنداي تايمز” الى أن بلاتر والأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك وقعا العقد بعد أسبوع من التصويت لقطر، التي قدمت مبلغ 480 مليون دولار إضافية للفيفا بعد ذلك بثلاث سنوات. ويبدو أن الفضائح المتلاحقة لتنظيم الحمدين وضعت الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في موقف محرج، جعلته يسقط الأعضاء الفاسدين بالمنظمة والتي حامت حولهم الشكوك حول تلقي رشاوي من قطر.
ففي مارس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، إن لويس تشيريبوجا، رئيس اتحاد الإكوادور السابق، عوقب بالإيقاف مدى الحياة، بجانب تغريمه مليون فرنك سويسري (1.01 مليون دولار)، لتورطه في قبول رشى من الدوحة. وتشيريبوجا عضوا سابقا في اللجنة التنفيذية، لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ومسؤولا سابقا في الفيفا، واتهم في وقت سابق بتلقي رشاوي من
وقريباً من تلك الفضائح دفعت الخسائر المتلاحقة مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية، الى فصل ما يقرب من خمس موظفيها في قاعدتها القطرية، إثرالتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة. ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الشركة قامت بفصل حوالي 300 موظف في قطر، أو نحو 18٪ من القوى العاملة المحلية، لافتا إلى أن هذا الرقم ليس معلومات علنية.
وكانت الشركة قالت في بيان إنها اتخذت بعض “القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالنا”، فيما زعمت أن ذلك بسبب عمليات قرصنة. وفي مارس الماضي، كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن الدوحة ضخت خلال عام 2016 أكثر من 600 مليون يورو (677 مليون دولار) لتعويض خسائر شبكة “بي. إن. سبورت” التي تعتمد في تمويلها على النظام. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن خسائر الباقة القطرية لمجموعة القنوات الرياضية تتصاعد، وكبدت النظام القطري خسائر قاربت قيمتها مليار دولار.
ووفقاً لمعلومات ووثائق، حصلت عليها الصحيفة الفرنسية، لا تزال الأزمة المالية مستمرة بعد ضخ هذه الأموال الباهظة، الأمر الذي دفع الدوحة لضخ نحو 156 مليون يورو (176 مليون دولار) أخرى. ووفقاً للصحيفة، فإن ضخ الدوحة الأموال لـ”بي إن. سبورت” بات أمراً اعتيادياً، موضحة أن قطر عززت رأس المال في مارس 2013 وسبتمبر 2015 بمبالغ تراكمية بلغت نحو 800 مليون يورو (903 ملايين دولار)، كما أنها ضخت منذ إنشاء النسخة الفرنسية في عام 2012 حتى الوقت الراهن إجمالي 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار).
