جدة ــ وكالات
فضح تقرير أممي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتهاكات تنظيم الحمدين المتطرف بحق شعبه، كاشفا في الوقت ذاته عن السجل الحقوقي الأسود لعصابة الدوحة، والتي لم يسلم منه كبار السن أو النساء، إضافة لممارسات عدائية ممنهجة بحق المجنسين القطريين.
وقال التقرير إن معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب “تختلف” حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون “بحماية أقل”.
وأضاف التقرير أن التصور السائد لدى الأجانب في قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد.
لم يكتف تنظيم الحمدين في التفرقة بين الناس على أساس موطنهم وأعمالهم، فالتقرير يشير إلى انتهاكات ممنهجة تمارس بحق النساء القطريات، مؤكدا أن الدوحة تمارس تمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء.
وأكد التقرير أن هذه القضية لا تزال إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه “الحق في المساواة” في الحقوق والواجبات المنصوص عليه في الدستور القطري، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول “مجلس التعاون الخليجي” بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بـ”مجهولي الأبوين” الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.
وحسب التقرير تعاني المرأة كل أشكال التمييز في القانون والواقع الفعلي في قطر، ولا تزال قوانين الأحوال الشخصية تتضمن تمييزاً ضد المرأة
ولم ينس التقرير وضع العمال المتأزم في قطر، بعد مقتل مئات العمال في أعمال تجهيزات المونديال بسبب سوء الأوضاع المعيشية، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة في “سجن الإبعاد” دون مسوغ قانوني وسط ظروف سيئة وغير إنسانية، وفقا للتقرير.
وخلص التقرير إلى القول: “نحن، أمام دولة تمارس التمييز العنصري وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها، وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأن هذه الممارسات البغيضة تجري في ظل غطاء شرعي من القانون الوطني القطري، بما في اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذي لم تستطع معه مفوضية الأمم المتحدة السامية حقوق الإنسان غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال في قطر”.
وفى سياق متصل قالت أسماء ريان زوجة الشيخ القطري المعتقل طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، إن لديها مخاوف على حياة زوجها في السجون القطرية، مؤكدة أنه يفتقد الكثير من حقوق الإنسان داخل السجن.
وأضافت في مؤتمر صحفي أن السلطات القطرية أجبرتها هي وعائلتها على إخلاء منزلهم، فضلا عن تعرض أطفالها للتنمر من قبل تنظيم الحمدين حيث حرموا من حقهم في التعليم. ولدى أسماء ريان أربعة أطفال (العنود وعبدالله وأحمد والجوهرة) عاشوا مع حكومة تميم بن حمد في قطر واحدة من أسوأ تجربة إنسانية يمكن أن يعيشها أطفال في أي مكان بالعالم، وحفظوا في عيونهم وذاكرتهم من المعاناة ما هو أصعب من أن يتحمله الكبار.
وأوضحت أن النظام القطري يجبر زوجها على تنفيذ حكم بالسجن 25 عاما رغم قدرته على دفع ديونه، مؤكدة أن كل ادعاءات قطر بالمحافظة على حقوق الإنسان كاذبة.
وتابعت: “السلطات القطرية احتجزتني أنا وأطفالي في مكان غير مناسب للأطفال، ولم أحصل على أي دعم مادي أو اجتماعي من السلطات القطرية”.
وأشارت إلى أنها لم تكن ترغب في ترك زوجها في السجون القطرية ولكنها اضطرت للمغادرة من أجل أطفالها. قالت زوجة حفيد مؤسس قطر، أن تنظيم الحمدين حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة منذ 6 أعوام على توقيع إقرار بأنه “مختل عقلياً” مقابل إطلاق سراحه.
