جدة ــ وكالات
دفعت ثلاث منظمات حقوقية بشكوى دولية جديدة أمام كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة، ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج أو العمرة.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، عبر شكوى مشتركة هي الثانية التي تتقدم بها الهيئات الحقوقية الأممية إلى التركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.
ومنذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر على خلفية دعمها للتنظيمات الإرهابية، سعت الدوحة إلى تسييس فريضة الحج، وعمدت إلى منع مواطنيها من أداء المناسك، وعاقبت آخرين عقب عودتهم من الأراضي المقدسة كما حدث في موسم الحج العام الماضي.
وقالت الشكوى: إن قطر تحرم مواطنيها من الذهاب إلى الحج أو العمرة، بسبب نزاع سياسي وبالتالي، فإن حرمان المواطنين القطريين من السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة، خاصة أن حالات المنع ازدادت بشكل كبير منذ يونيو من العام الماضي، وفي شهر رمضان الحالي، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.
وقدمت المملكة تسهيلات للحجاج القطريين خلال موسم الحج الماضي وحاليا بالعمرة في شهر رمضان، وجددت ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، أو العمرة لهذا العام. كما أكدت تمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم، لتسجيل بياناتهم لموسم الحج. وأكدت الشكوى أن قطر لا تحترم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا تلتزم بتنفيذ معاييره لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، موضحة أن الدوحة تقمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسي مع الدول الأخرى، حيث تحرم الحكومة في قطر المواطنين من حق أساسي.
ولفتت إلى أن قطر حرمت عددا كبيرا من مواطنيها من الذهاب إلى المملكة لأداء المناسك الدينية، مشيرة إلى أنه وفي ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطنين على توقيع وثيقة تلزمهم بعدم السفر إلى الحج من خلال أي دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عُمان.
ووفقاً لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى مناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عُمان.
وجاءت الشكوى الثانية ضد ممارسات الحكومة القطرية، استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 18 و19، واللتين تنصان على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والدين، يشمل هذا الحق الحرية في تغيير دينه أو معتقده وحريته، إما بمفرده وإما في مجتمع مع الآخرين، وفي الأماكن العامة أو الخاصة، لإظهار دينه أو معتقده في التعليم والممارسة والعبادة والمراعاة.
ولكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة إعلام بغض النظر عن الحدود.
