طهران ــ وكالات
خرج مئات الالاف من العمال الإيرانيين في مظاهرات حاشدة احتجاجا على الفساد وقمع النظام، والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية المتدنية تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي للعمال في مقابل ذلك شنت قوات الامن حملة اعتقالات عشوائية ضد المحتجين أمام مبنى البرلمان في طهران وقال نشطاء إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن حشودا كبيرة من عمال المصانع والمعلمين نظموا وقفتين احتجاجيتين أمام مقرى البرلمان الإيراني، وبيت العامل بعد دعوات مسبقة من نقابة الحافلات غير أن عناصر الأمن تعاملت بعنف. ووفق المصدر ذاته، شملت حصيلة الاعتقالات في صفوف المتظاهرين قرابة 12 شخصا أغلبهم نقابيون مدافعون عن حقوق العمال، ومن أبرزهم رضا شهابي، وإلهام صالحي، وفرهاد شيخي، وحسن سعيدي، فضلا عن كيفان صميمي عضو رابطة الكتاب الإيرانيين.
وانضم طلاب ومتقاعدون لصفوف الاحتجاجات التي نظمت أمام أسوار المجلس النيابي الإيراني بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية ليوم العمال، في حين ردد المحتجون الإيرانيون هتافات مناهضة لحكومة طهران من قبيل “الحكومة تخون”.
وتضمنت الشعارات التي رفعها المتظاهرون هتافات أخرى مثل “كل هؤلاء المختلسين والسجن من نصيب العمال”، و”ألمنا هو ألمكم.. أيها الشعب انضم إلينا”، و”المعلمون والطلاب.. اتحاد اتحاد”.
واعترفت وكالة أنباء عمال إيران “إيلنا” باندلاع وقفات احتجاجية أمام أبواب مؤسسة “بيت العامل” في طهران؛ اعتراضا على تدني الأجور إضافة إلى تأخر الحصول عليها لعدة أشهر، وكذلك مطالبات فئوية أخرى تخص أوضاعهم المهنية. بدورها قالت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي في تغريدة بالتزامن مع الاحتفالات بيوم العمال العالمي إن نظام الملالي يعادي العمال، مؤكدة أن هزيمته وتحقيق العدالة الاجتماعية يتم عبر نضال الشعب الإيراني. وأوضحت رجوي أن التغلب على هذا النظام وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية يتم من خلال نضال عموم أبناء الشعب الإيراني المنتفضين تحت راية الحرية، وجيش الفقراء والعاطلين عن العمل والمشردين واللاجئين وضحايا الفيضانات. هذا فيما يمر الاقتصاد الإيراني منذ أكثر من عام بحالة ركود، فيما تواصل العملة الإيرانية انهيارها، وجاءت إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران لتعمق من الأزمة، بحيث صار من المتوقع أن يصل التضخم هذا العام إلى نحو 50 في المئة، وهو الأعلى منذ “الثورة” في إيران عام 1979.
ويترافق الركود الاقتصادي الإيراني مع حجم الفساد الهائل داخل أروقة النظام، خصوصا بعد الكشف عن الصندوق الأسود لزعيمه علي خامنئي. فقد كشف صندوق النقد الدولي مؤخرا عن توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني وقال إن معدلات التضخم في إيران قد تقفز إلى نحو 50 في المئة خلال العام الجاري، مرتفعا من 37 في المئة، وذلك بفعل تشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط. وبذلك فإن الاقتصاد الإيراني سيكون أسوأ حتى من الاقتصاد في كل من فنزويلا وزيمبابوي، بحسب ما ذكرت صحيفة ذي تايمز البريطانية. ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني مع العقوبات التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي بموجب استراتيجية “الضغط القصوى” ضد النظام في طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وانتهاء فترة الإعفاءات للدول المستوردة للنفط الإيراني الأسبوع الماضي. ومواصلة لمسلسل الارتماء القطري في أحضان نظام الملالي، انتقدت الدوحة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من أجل التصدي لإرهابها وسلوكها العدائي في المنطقة ودعم المليشيات المسلحة لإثارة الفوضى. وقال وزير خارجية الحمدين إن بلاده لا ترى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية، مضيفا: “لا يجب تمديد العقوبات الأمريكية على إيران”.
وتزامنت تصريحات الوزير القطري الذي حاول فيها الدفاع عن الحليف الإيراني، مع سعي طهران للبحث عن رئة مالية تنقذها من العقوبات الأمريكية. ثم ان الدفاع القطري المستميت عن إيران لم يكن الأول خلال العام الجاري، ففي التاسع من أبريل الماضي دافع وزير خارجية الدوحة عن مليشيات الحرس الثوري الإيراني.
فعقب تصنيف واشنطن لتلك المليشيا منظمة إرهابية، هرولت الدوحة للاعتراض، وقال وزير خارجيتها إن إدراج واشنطن للحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب إجراء أحادي الجانب.
وترتبط الدوحة وطهران بعلاقات مشتركة في دعم الجماعات الإرهابية والتدخل في شؤون الدول الداخلية ومحاولة زعزعة استقرار المنطقة.
